معارف و معاریف نسخه متنی

بر وى واجب آيد چون درست شود كه وى دزد است چنانكه پيدا بكرديم . وحكم زن حكم مرد است در آنكه قطع واجب آيد بر وى چون دزدى كرده باشد .

و مرد را قطع كنند چون از مال پدر ومادر چيزى بدزدد وقطع نكنند مرد را چون از مال فرزند چيزى بدزدد ومادر را قطع كنند چون از مال فرزند بدزدد بر همه حالى ومرد را قطع كنند چون از مال زنش بدزدد چون زن در حرز نهاده باشد . همچنين قطع كنند زن را چون از مال شوهرش بدزدد چون شوهر در حرز نهاده باشد . وبنده را قطع نكنند چون از مال خداوندش بدزدد ، هرگاه كه بنده غنيمت بدزدد از مغنم نيز قطع نكنند وى را .

ومزدور چون دزدى كند از مال مستأجر بر وى قطع نبود . وهمچنين مهمان چون از مهمان خداى بدزدد بر وى قطع نبود ، واگر مهمان كسى را با خويشتن ببرد و وى دزدى كند بر وىقطع واجب آيد زيرا كه وى بى دستورى وى در سراى شده است .

و هر كه را قطع واجب آيد بر وى دست راستش ببرند از بن چهار انگشت و كفش با انگشت مهين بگذارند ، پس اگر از پس قطع ديگر باره دزدى كند واز حرزى ديگر آن مقدار بدزدد كه قطع واجب آيد پاى چپش ببرند از اصل ساق در وپاشنه اش باز گذارند تا در نماز بر وى بايستد ، اگر از پس اين ديگر باره دزدى كند وى را در زندان كنند تا بمردن واگر در زندان دزدى كند از حرزى آن مقدار كه بگفتيم وى را بكشند .

و هر كه را قطع دست واجب آيد بر وى وآن دست شل بود ببرند وبه بدلش دست چپ نبرند . واگر كسى دزدى كند ووى را دست راست نبود وآن دست راست وى در قصاص بريده باشند وجز آن دست چپ دارد دست چپش ببرند ، پس اگر دست چپش نيز نبود پايش ببرند ، واگر پايش نبود بر وى بيشتر از آن نبود كه محبوسش كنند چنانكه بگفتيم .

و چون دزد را قطع كرده باشند واجب آيد بر وى كه آن چيز كه دزديده بود بعينها با خداوند دهد اگر مانده بود ، واگر به هلاك شده باشد واجب بود كه غرامتش بكشد ، واگر تصرفى كرده باشد در آن چيز كه بر آن تصرف بهايش كم شده باشد واجب آيد بر وى قيمت آن زيان به دادن ، واگر چيزى ندارد بدان قدر كه وى را باشد كار بفرمايند وقطع واجب نيايد ونه رد كردن دزدى بر آنكس كه در زير ضرب يا خوفى را بر خويشتن اقرار دهد .

و اگر در زير ضرب مقر آيد به دزدى وآن چيز را بعينها رد كند آنگه واجب آيد قطع . وآنكس كه به اختيار خويش اقرار كرده باشد به دزدى بر خويشتن وپس از اقرار باز آيد الزام كنند وى را تا آن چيز كه بدزديده باشد باز دهد وقطع از وى بيفتد .

و آنكس كه توبه كند از دزدى از پيش آنكه بينه بخيزد بر وى وپس بينه برخيزد بر وى قطع از وى بيفتد وواجب بود بر وى آن چيز را رد كردن ، واگر از پس آن بينه بخيزد امام را نبود كه وى را قطع كند . واگر توبه كند از پس قيام بينه بر وى ، روا نبود امام را كه وى را عفو بكند ، واگر اقرار داده باشد بر خويشتن وپس توبه كند از پس اقرار روا بود امام را كه وى را عفو كند يا حد براند چنانكه مصلحت بيند كه در حال زجر كننده تر باشد، اما رد كردن دزديده بر وى واجب آيد بر همه حالى .

و هر آنكسى كه از آستين كسى چيزى بدزدد ويا از گريبانش وهر دو زيرين بود يعنى در گريبان وپيرهن زيرين بود يا در آستينش قطع واجب آيد ، واگر در گريبان پيرهن بالائين بود قطع واجب نيايد بر وى وليكن ادب كنند وى را وعقوبت تا وى را زجرى بود ودر آينده مانند آن نكند .

و اگر كسى حيوانى را بدزدد كه روا بود آن حيوان را به ملك گرفتن وبهاء آن حيوان دانگ ونيم بود يا بيشتر چيزى را كه قيمت آن دانگ ونيم بود واجب بود بر قطع ، همچنانكه در ديگر چيزها .

و اگر دو كس دزدى كنند يا بيشتر چيزى را كه قيمت آن دانگ ونيم بود واجب بود بر قطع ، واگر هر يكى ازين دو گانه چيزى جدا بدزديده باشد قطع واجب نيايد زيرا كه آن ناقص آمده است از آن مقدار كه قطع در وى واجب آيد وبر هر دو تعزير بود .

و اگر كسى چيزى از ميوه بدزدد وميوه هنوز بر درخت بود بر وى قطع نبود ادب كنند وى را تا ديگر باره مانند آن نكند ، وحلال بود وى را آنچه از ميوه بخورد اما با خويشتن برنگيرد بر هيچ حال ، واگر چيزى از ميوه بدزدد از پس آنكه از درخت بگرفته باشند واجب آيد بر وى قطع همچنانكه در ديگر چيزها .

و چون دزد توبه بكند بايد آن چيز كه بدزديده باشد به جايگاه دهد پس اگر خداوند آن چيز بمرده باشد به ورثه اش دهد پس اگر وارثى نبود وى را ونه مولاى نعمتى ونه مولاء جريره بايد كه به امام مسلمانان دهد تا ذمه وى برى شود .