حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لاجله دون هذا العلم ، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل ، مما كان له دخل في مهمين ، لاجل كل منهما دون علم على حدة ، فيصير من مسائل العلمين .]

إن كان الكلي ذاتيا له ، أو لحيثية زائدة إن كان عرضيا كما هو الغالب ، إذ الغالب أنه لا جامع ذاتي بينها مختص بها ، بل الجامع في الغالب هو مفهوم أحدها ، أو شبهه من الانتزاعيات ، هذا مع أنا لم نر إلتزامهم في جعلهم محمول المسائل عرضا ذاتيا لموضوعها .

قوله : ( جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض ) الخ .

لما كان تعيين موضوع العلم ، بناء على ما أفاده قدس سره في بيان الموضوع ، موقوفا على تعيين مسائله بحيث تصبر جملة من القضايا متعينة لكونها مسائل هذا العلم ، حتى يكون الجامع بين موضوعاتها موضوع العلم ، فلا بد ان يكون تعيين المسائل مسائل للفن بشيء آخر الموضوع و إلا دار .

فالتزم قدس سره بأن الملاك في كون المسائل مسائل الفن الخاص الواحد هو ترتب غرض واحد دونت هذه المسائل لاجله عليها ، فجهة وحدة مسائل الفن على هذا هي وحدة الغرض ، وجهة إمتيازها عن المسائل فن آخر هو تعدد الغرض ، كما أن جهة وحدتها و تمايزها عن غيرها على المسلك المتقدم هي وحدة ما يبحث فيها عن عوارضه الذاتية و تعدده .

و ربما أمكن الاشكال فيما أفاده ، بأن كل باب من أبواب الفن يختلف الغرض منه مع الغرض من باب آخر .

فإن أجيب بأنه و إن كان كذلك ، لكن هنا غرض واحد أوسع منه يترتب على كلها أمكن أن يناقش بأن ملاحظة الغرض الاوسع لا انضباط لها ، اذ ربما