حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ فان البحث عن ثبوت الموضوع ، و ما هو مفاد كان التامة ، ليس بحثا عن عوارضه ، فإنها مفاد كان الناقصة .

لا يقال : هذا في الثبوت الواقعي ، و أما الثبوت التعبدي - كما هو ]

البحث فيها بحثا عن مقوم الموضوع لا عن عوارضه ، مع أنها عمد مسائل الفن ، بل هي مسائل الفن لا غيرها ، كما يظهر من كتب مهرة الفن ، حيث يجعلون غيرها من المبادي .

هذا محصل كلامه ، فلو كان مرادهم بالدليل المفيد للعلم بالشيء ، لم يكن وجه لهذا الكلام إذا الحجية بهذا المعنى ليست من المقومات كما هو ظاهر .

ثم أن الحق في الجواب عن هذا الاشكال هو أن البحث في هذه القضايا بحث عن عوارض الحجة ، إذ عنوان خبر الواحد و غيره مما يحمل عليه عنوان الحجة بالحمل الشايع عرض لها ، إذ يكون خارجا عنها و محمولا عليها ، و ذاتي لها أيضا كما ذكرنا أيضا ، فلا ينافيه كونه موضوعا في المسألة و الحجة محمولا كما ذكرناه سابقا من أن هذا هو الغالب في مسائل الفنون .

فظهر بذلك أن هذه المسائل هي مسائل الفن لا غيرها ، بل يذكر غيرها من باب المبادي ، كما هو دأب محققي الفن ، فلا حاجة إلى التكلف بجعل الموضوع ذوات الادلة حتى تكون متكثرة و مختلفة بحسب اختلاف الاراء في تعيين ذوات الادلة ، أو جعل العوارض أعم من أجزاء الشيء ، بدعوى أنها بمعنى التوابع في الذهن ، و الاجزاء ايضا كذلك ، كما يلوح عن بعض المعاصرين ، و بطلانه ظاهر ، و لا إلى غيرهما مما هو مذكور في المتن .

قوله : " فان البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة " الخ .

يمكن أن يقال : إن البحث عن ثبوت شيء بحث عن معلوليته له ، لا عن وجوده و هي من عوارضه بالمعني المتقدم .