حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ لا المحمول بالضميمة ، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما ، و قائما به عينا ، لكنه بنحو من القيام ، لا بأن يكون هناك اثنينية ، و كان ما بحذائه الذات ، بل بنحو الاتحاد و العينية ، و كان ما بحذائه عين الذات ، و عدم إطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الامور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة ، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ، و لو بتأمل و تعمل من العقل .

و العرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم ، لا في تطبيقها على مصاديقها .

و بالجملة : يكون مثل العالم ، و العادل ، و غيرهما - من الصفات الجارية عليه تعالى و على غيره - جارية عليهما بمفهوم واحد و معنى فارد ، و إن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد ، و كيفية التلبس بالمبدأ ، حيث أنه بنحو العينية فيه تعالى ، و بنحو الحلول أو الصدور في غيره ، فلا وجه لما التزم به في الفصول ، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى ، كما لا يخفى ، كيف ؟ و لو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان و ألفاظ بلا معنى ، فإن تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى مفهوم و لا معلوم إلا بما يقابلها ، ففي مثل ما إذا قلنا : إنه تعالى ]

و ذهل عن أن ملاك الحمل و الصدق ليس إلا تلبس الذات بالمبدء بأي نحو كان و لو بالعينية ، و لا يلزم أن يكون بنحو الحلول و العروض و الاثنينية حتى يقال هناك بالنقل و المجازية .

بقي شيء و هو أن توهم اعتبار ذلك في صدق المشتق عند بعض أوقع جماعة من الاشاعرة في الغلط و الاشتباه و الكفر و الضلال من الذهاب إلى تعدد القدماء و الالتزام بما يخالف العقل و النقل و الضرورة ، غفلة عما ذكرناه من مناط صدق المشتق على الذوات و حمله عليها من فرق بين الواجب و الممكن كما لا يخفى .