حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ معناه الحقيقي ، و إن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالاسناد المجازي ، و لا منافاة بينهما أصلا ، كما لا يخفى ، و لكن ظاهر الفصول بل صريحه ، اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة ، و كأنه من باب الخلط بين المجاز في الاسناد و المجاز في الكلمة ، و هذا - ها هنا - محل الكلام بين الاعلام ، و الحمد لله ، و هو خير ختام .]

لاسناد المحمول الذي كان ثابتا للموضوع ، فإذا اسند إلى موضوعه الاصلي لا محالة تكون مجازا ، و ذلك كاف في عدم صدق المشتق في المثال المذكور على نحو الحقيقة فافهم ^{( 1 )} .

1 - يمكن ان يكون اشارة إلى ما قيل من التفصيل : و هو أن النزاع تارة في استعمال اللفظ في معناه الموضوع له ، و اخرى في تطبيقه على موضوعه و اسناده و صدقه ، فان كان المتنازع فيه الاول فألحق مع المصنف لعدم استلزام المجاز في التطبيق و الاسناد المجاز في الاستعمال ، و ان كان الثاني فألحق مع صاحب " الفصول " اذ لا شبهة في ان الاسناد على وجه الحقيقة متوقف على تلبس الشيء بالمبدء حقيقة مثل " الماء جار " .