حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و منها الفعل ، كما في قوله تعالى : ( و ما أمر فرعون برشيد ) .

و منها الفعل العجيب ، كما في قوله تعالى : ( فلما جاء أمرنا ) .

و منها الشيء ، كما تقول : رأيت اليوم أمرا عجيبا .

و منها الحادثة ، و منها الغرض ، كما تقول : جاء زيد لامر كذا .

و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ، ضرورة أن الامر في ( جاء زيد لامر (ما استعمل في معنى الغرض ، بل اللام قد دل على الغرض ، نعم يكون مدخوله مصداقه ، فافهم ، و هكذا الحال في قوله تعالى ) فلما جاء أمرنا ) يكون مصداقا للتعجب ، لا مستعملا في مفهومه ، و كذا في الحادثة و الشأن .

و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول ، من كون لفظ الامر حقيقة في المعنيين الاولين ، و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشئ ، هذا بحسب العرف و اللغة .

و أما بحسب الاصطلاح ، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، و مجاز في غيره ، و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإن ]

أنه مستند في الحقيقة إلى المتلفظ و الطالب ، هو وقوعها ألة للطلب فيكون بنحو من التجوز و العناية .

إعلم أنه و إن ذكر للفظ الامر معان يتوهم استعماله فيها ، لكن التحقيق أنه مستعمل في العرف و اللغة في الطلب و الشئ في الجملة على نحو الحقيقة ، أما الاستعمال فلوجوده في آلاثار و الاخبار و الكتاب و السنة و الادعية ، و أما كونه على نحو الحقيقة فللتبادر و الانسباق ، هذا بالاضافة إلى معناه عرفا و لغة ، و أما اصطلاحا فقد ذهب بعض إلى أنه منقول عن معناه و موضوع للقول المخصوص