حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ القرينة المصحوبة ، و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ، ليرجع أو يتوقف ، على الخلاف في المجاز المشهور ، كيف ؟ و قد كثر استعمال العام في الخاص ، حتى قيل : ( ما من عام إلا و قد خص ) و لم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص .]

و ذهب السيد الاستاذ مد ظله إلى وجه آخر وفاقا لبعض الاعلام ، و هو ان الطلب معنى كلي متواط في الوجود ، و الطلب الايجابي و الندبي من مصاديقه ، و بعبارة اخرى ليس في الطلب تشكيك بالشدة و الضعف و لو بالتشكيك الخاصي حتى يقال ما به الاشتراك عين ما به الامتياز ، بل لا تفاوت فيه بحسب الذات ، و المميز بين مصاديقه هو العوارض و الخواص و المقارنات الخارجة عن نفس الطلب ، فينتزع منه باعتبار تلك المقارنات الايجاب و الندب ، مثل ما إذا قرن الطالب طلبه بما ينتزع عنه الايجاب مثل لا ارضى بتركه ، أو أتى بلفظ موضوع للتأكيد مثل لفظ البتة ، و لام التأكيد ، و نونه ، مثل ليفعل أو افعلن ، أو قرنه بما ينتزع عنه الندب ، مثل لفظ لا مانع من الترك .

أقول : هذا الوجه و ان كان وجيها و متينا كالوجه السابق ، و لكن يمكن ان يقال إن المقارنات كواشف عن مراتب وجود الطلب ، و ما به الامتياز انما يكون في نفس الطلب ، و لا يخفى عليك ايضا ان المقصود بالطلب المأخوذ في عنوان البحث هو الطلب الانشائي منه لا الحقيقي ، و ان الوجوه المتصورة انما تكون بالاضافة اليه .

و مما ذكرنا يستخرج وجه رابع و هو ان الطلب الانشائي لما كان مسببا عن الطلب الحقيقي المساوق مع الارادة الحقيقية القائمة بالنفس فيما كان هناك طلب حقيقي ، فكل ما يوجد من الطلب الانشائي تابع للحقيقي منه في الايجاب