حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ الاكملية فغير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعني ، بحيث يصير وجها له ، و مجرد الاكملية لا يوجبه ، كما لا يخفى ، نعم فيما كان الامر بصدد البيان ، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على ]

الاحتياج إلى مزيد بيان ، لكني لم أعرف لهذا الوجه محصلا .

و لا بأس ببيان ما ذهب اليه المصنف ، و ما اختاره السيد الاستاذ و الفروق بينهما ، فاعلم ان الاستاذ ذهب بان مقدمة الحكمة مركبة من امرين : أحدهما كون المتكلم في مقام بيان ما له دخل في متعلق حكمه من حيثية واحدة أو ازيد ، فيما إذا لو حظ الاطلاق في طرف المتعلق ، أو في نفس الحكم فيما إذا لو حظ الاطلاق في طرف الحكم ، ثانيهما عدم الاتيان بالزائد عما يحكيه لفظ المطلق ، فالفرق بين القولين من جهتين : احديهما جعل متعلق البيان عنوان المراد ، كما فعله المصنف في المقدمة الاولى ، أو عنوان المتعلق أو الحكم ، كما ذهب اليه الاستاذ في تلك المقدمة ، و قول المنصف لا يخلو عن الاشكال و الاجمال ، و ذلك لان المتكلم المجمل ايضا يكون في مقام بيان تمام مراده ، و ان كان مراده مجملا ، ثانيتهما اخذ انتفاء قدر المتيقن في مقام التخاطب في المقدمات ، كما ذهب اليه المصنف قدس سره بخلاف السيد الاستاذ ، فانه أسقط تلك المقدمة و الوجه في ذلك اختلافهما في متعلق الاحكام ، فان المصنف قدس سره ذهب إلى ان متعلق الاحكام هو الافراد ، و الحيثية المأخوذة في لسان الدليل مرأة لها ، لا انها بنفسها متعلقة ، بخلاف السيد الاستاذ فانه ذهب إلى ان متعلق الاحكام هو نفس العناوين و الحيثيات المأخوذة في السنة الادلة و اما الافراد فهي باعتبار كونها معنونة بعنوان كذا مطلوبات ، بحيث لو لا هذه الحيثية لم تكن مطلوبات أصلا ، فانقدح بذلك وجه لزوم تلك المقدمة في مقدمات الحكمة على مذهب المصنف قدس سره ، و إسقاطها على مبنى الاستاذ العلامة ، ضرورة انه على مبنى المصنف يقع المتيقن