حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و لعل خفاء ذلك على بعض ( 1 ) الاعلام ، و عدم تميزه بينهما ، كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع ، و هو أن يكون الوضع خاصا ، مع كون الموضوع له عاما ، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل .]الواقع معلوما ، مثلا إذا رأينا جسما من بعيد ، و لم نعلم بأنه من أي نوع فنضع اللفظ بازاء ما هو متحد مع هذا في الواقع ، فيكون هذا الشخص وجها و آلة للجامع .لكن فيه ما لا يخفى ، فإن الجهل بالواقع لا يصير ملاكا لصيرورة الخاص وجها للعام فإن الخاص الكذائي إما أن يلاحظ بجميع خصوصياته ، فلا يمكن أن يقع وجها للعام و ان كان العام مجهولا ، و إما يلاحظ معرى ، عنها فيصير العام المجهول ملحوظا بنفسه و ذاته ، لا بوجهه و عنوانه .و بالجملة لابد للواضع من العلم بالموضوع له إما بنفسه أو بوجهه و عنوانه ، و المفروض في كلامه هو مجهولية العام ، و العلم بالخاص و الخصوصية لا يوجب العلم بالعام و لو إجمالا ، بل يكون الواقع عنده باقيا على حاله .هذا كله بحسب مقام الثبوت و التصور ، و أما بحسب الاثبات و الوقوع فلا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الاعلام ، و كذا الوضع العام و الموضوع له العام كوضع اسماء الاجناس ، و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهم ( 2 ) أنه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء .و قال بعض ( 3 ) تنزلا عن ذلك بأن المستعمل فيه فيها خاص ، بعد
