حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و الحل : إن المقدمة هي نفس الاجزاء بالاسر ، و ذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما ، و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع .

و كون الاجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة ، هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك ، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجية و التحليلية ، من الجنس و الفصل ، و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا ، لا بالاضافة إلى المركب ، فافهم .]

نفس اجزائه بالاسر ، و معه ليس في المقام الا نفس الاجزاء ، فماذا هو المحتاج حتى تكون الاجزاء محتاجا إليها و مقدمة له ؟ الثاني ما افاده مد ظله ايضا من ان المقدمة عبارة عن نفس الاجزاء ، و ذا المقدمة عبارة عن اعتبار المجموع شيئا واحدا ، فتكون وحدتها الاعتبارية مغايرة لانفسها .

و بعبارة اخرى الكثرة الحقيقية ، كما هو المفروض في المقام ، تغاير الوحدة الاعتبارية .

أقول : في هذا الوجه ما لا يخفى ، ضرورة ان الاعتبار و اللحاظ معنى ألي تابع لما يعتبره اللاحظ المعتبر ( بكسر الباء ) و الواقع لا يتغير عما هو عليه بالاعتبار و اللحاظ .

الثالث ما خطر ببالي القاصر و هو ان للمركب حيثيتين : احديهما حيثية نفسانية قائمة بكل جزء جزء تكون الاجزاء بتلك الحيثية مقدمة ، ثانيتهما الحيثية التركيبية و تلك الحيثية محصلة و محققة لعنوان به يقع مورد للآثار و الاحكام و منشأ لها ، فتكون تلك الحيثية بهذا الاعتبار ذا المقدمة كما لا يخفى .

و بذلك ظهر التغاير