حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ الاضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، و قد حقق في محله أنه بالوجوه و الاعتبارات ، و من الواضح أنها تكون بالاضافات .

فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر ، و قد عرفت أن إطلاقه عليه فيه ، كإطلاقه على المقارن ، إنما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا ، كما كان في الحكم لاجل دخل تصوره فيه ، كدخل تصور سائر الاطراف و الحدود ، التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده الوضع .]

به لذات المأمور به عنوان خاص و وجه مخصوص يكون بذاك حسنا و متعلقا للغرض يكون نظير الاجزاء الداخلية في كونها متعلقات للامر النفسي و بها يمتثل الامر النفسي ، و ذلك لانه بعد فرض كون الشرط الكذائي منشأ لانتزاع العنوان الكذائي للمأمور به ، و معلوم انه ليس للامر الانتزاعي سوى منشأية وجود ، بل كان وجوده بعين وجوده ، و مع تحقق عنوان المأمور به يتحقق منشأ الانتزاع ، فلا محالة يصير عنوان المأمور به بجميع اطرافه و شروطه متعلقا للامر ، و يكون الاتيان به و بشرطه إمتثالا ، لا ان الشرط خارج عن تحت المأمور به ، و كذا عن تحت إمتثال الامر المتعلق به ، و انه يكون مأمورا به بالامر المقدمي الترشحي الغيري كما هو الشأن في المقدمات الخارجية عن تحت عنوان المأمور به ، كنصب السلم مثلا بالاضافة إلى عنوان الكون على السطح ، فانه امر خارج عن عنوان الكون على السطح ، فلا يكون من متعلقات الامر بالكون على السطح و ان كان مأمورا به بالامر المقدمي ، و بالجملة على مبناه قدس سره يكون جميع الشروط الخارجة عن ذات المأمور به داخلة في عنوانه الذي به يكون مأمورا به ، و ذلك لانه على مفروضه له دخل في حصوله و انتزاعه ، بحيث لولاه لما يكون المأمور به معنونا بعنوان كذا ، و لا منتزعا عنه شيء أصلا ، و معه يكون مما