حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و أما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، و لا ارتياب : أما على ما هو ظاهر المشهور و المتصور ، لكونه مقدمة وجوبية .

و أما على المختار لشيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - فلانه و إن كان من المقدمات الوجودية للواجب ، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه ، فانه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب و يتعلق به الطلب ؟ و هل هو إلا طلب الحاصل ؟ نعم على مختاره - قدس سره - لو كانت له مقدمات وجودية معلق عليها وجوبه ، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ، و ذلك لان إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي ، و الواجب إنما هو استقبالي ، كما يأتي في الواجب المعلق ، فإن الواجب المشروط على مختاره ، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق ، فلا تغفل .]

الخطاب فيقال بانه لا شبهة في خروجه ، بناء على ما ذهب اليه المشهور في الواجب المشروط من جعل القيد قيدا للايجاب كما هو ظاهر الخطاب ، و ذلك لكون الشرط عليه من علل الوجوب ، فلا يترشح اليه الا على وجه دائر ، فان وجوب ذيها موقوف عليها على المفروض ، و وجوبها موقوف على وجوب ذيها كما لا يخفى .

و اما على ما ذهب اليه الشيخ قدس سره فيشكل الامر ، فان مقتضى كلامه هو دخوله في محل النزاع لجعله إياه من مقدمات الواجب و قيوده ، لا الوجوب ، و على القول بوجوب المقدمة الوجودية يلزم تحصيله ، و لم يلتزم به احد حتى نفسه القدسية لكنه قدس سره تصدى لتصحيح كلامه بما حاصله ان الشرط الكذائي قد اخذ بنحو لا يترشح الوجوب اليه ، و هذا النحو هو ان الامر