حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ ففيه : إن مفاد الهيئة - كما مرت الاشارة إليه - ليس الافراد ، بل هو مفهوم الطلب ، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف ، و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي ، و الذي يكون بالحمل الشائع طلبا ، و إلا لما صح إنشاؤه بها ، ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الاسباب الخاصة .

نعم ربما يكون هو السبب لانشائه ، كما يكون غيره أحيانا .

و اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية و الارادة الحقيقة - الداعية إلى إيقاع طلبه ، و إنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي و تحريكا إلى مرادة الواقعي - لا ينافي اتصافه بالطلب الانشائي أيضا ، و الوجود الانشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه ، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن ، بل كان إنشاؤه بسبب آخر .

و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق ، فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا ، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع ، و لعمري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له ، و إن تعارف تسميته بالطلب أيضا ، و عدم تقييده بالانشائي لوضوح إرادة خصوصه ، و إن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى .

فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ، كما مر هاهنا بعض ]

متعلقه أو يكون باعتبار كونه مقدمة و شرطا للغير بعد العلم بوجوب ذلك الغير فعلا ، كما ربما يكون المورد مقتضيا للبرائة ، و ذلك فيما إذا علم بكون الشيء الكذائي مقدمة للغير ، و كان وجوب ذلك الغير مقطوع العدم أو مشكوكا ، فانه حينئذ يصير الشيء الكذائي مشكوك الوجوب بالشك البدوي و مقتضى الاصل في مثله هو البرائة ، و الحكم بعدم وجوب ذاك الشيء ، فانه ان كان واجبا انما يكون بالوجوب النفسي ، و المفروض كونه مشكوكا بالشك البدوي .