حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

" سرت من البصرة إلى الكوفة " و غيرهما من الجملات و المركبات ، و لما كان التصديق محتاجا إلى النسبة و الارتباط بين شيئين أو الاشياء شرطا أو شطرا ، فلا بد أن يوضع شيء بإزائها ، فوضعت الحروف مثل " من " و " إلى " في المثال المذكور ، و ما بمعناها من الهيئات الجملية والتركيبية بازاء تلك النسبة .

و منها ما وضع لايجاد المعاني كالانشاءآت و ألفاظ الطلب ، و التمني ، و الترجي ، و الاستفهام ، و النداء و ألفاظ الاشارات ، و الضمائر ، و الموصولات .

إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنه لا اختلاف بين تلك الالفاظ بحسب المعنى ، بل الاختلاف إنما يكون من أطور الاستعمال ، فاستعمال لفظ في مقام لفظ آخر ، مثل لفظ " من " في مقام لفظ " الابتداء " غلط ، و ان كان معناهما واحدا .

فإنه على خلاف الوضع و الجعل ، و بعبارة اخرى ، و إن كان مثل هذا الاستعمال استعمالا فيما وضع له لكنه استعمال بغير ما وضع له فتأمل .

بقي شيء ، و هو أن الالفاظ التي وضعت للاعلام التصديقي لا تفيد تلك الفائدة الا بشروط : منها كون المتكلم بصدد الاعلام إعلاما تصديقيا ، فإنه ان لم يكن بصدد ذلك ، كان في مقام الهزل و المزاح لم يترتب على إعلامه ما يترقب من كلامه من التصديق ، و لم يعمل اللفظ عمل المترقب منه ، و إن كان يترتب على كلامه تصورات ، و الدليل على ذلك فهم العرف .

و منها كونه صادقا في مقالته عند المخاطب ، فإنه بدون ذلك لم يحصل للمخاطب تصديق أصلا ، و الدليل أيضا فهم العرف و الوجدان .

و منها كونه عالما بما أخبر به عند المخاطب ، فإنه مع جهله بالواقع في علم المخاطب لم يحصل للمخاطب تصديق كما هو واضح فافهم ، فإنه يمكن أن يقال :