حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ أو عدمها أزلية ، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة ، فالأَصل عدم وجوبها .

و توهم عدم جريانه ، لكون وجوبها على الملازمة ، من قبيل لوازم الماهية ، مجعولة ، و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه ، و لو كان لم يكن بمهم ها هنا ، مدفوع بأنه و إن كان مجعول بالذات ، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ، و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة ، إلا أنه مجعول بالعرض ، و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة ، و هو كاف في جريان الاصل .

و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة ، لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين ، و إنما ينافي الملازمة بين الفعليين ، نعم لو كانت الدعوي هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية ، لما صح التمسك بالاصل ، كما لا يخفى .]

و لا تأليفا ، ليس في محله ، و ذلك لما ذكرناه سابقا من ان وجوب المقدمة قهري و ذاتي ، لا يتطرق اليه يد الجعل أصلا ، و تابع لوجوب ذي المقدمة في كل ما هو عليه من الاطلاق و الاشتراط و الفعلية و التنجز و الشأنية و الاقتضاء ، لانه يكون من رشحاته فكيف يمكن إثبات عدم الفعلية أو عدم التنجز بالاصل مع فرض وجوب ذي المقدمة في هاتين المرتبتين ، و ليس ذلك الا التفكيك بين الشيء و لازمه الذاتي و القهري ، و الوجوب المقدمي كما ذكرنا بالاضافة إلى وجوب ذي المقدمة يكون من اللوازم الذاتية لا يمكن انفكاكها عن ملزومها ، فما أورده المصنف على نفسه بقوله : " و لزوم التفكيك . .

الخ " قابل للجواب كما لا يخفى على اولي الالباب ، و ما اجابه عنه قدس سره بقوله : " لا ينافي .

الخ " واف للجواب .