حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الاوامر هو صرف الايجاد ، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك ، و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيدة بقيود ، تكون بها موافقة للغرض و المقصود ، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات ، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا ، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا ، كما هو الحال في القضيه الطبيعية في الاحكام ، بل في المحصورة ، على ما حقق في المقام .

و في مراجعة الوجدان للانسان غنى و كفاية عن اقامة البرهان على ذلك ، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع ، و لا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية ، و عوارضها العينية ، و إن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب ، و إن كان ذاك الوجود ]

هو المراد بالفرد ، فيقال ان الطبيعة عبارة عما يحمل عليه مفهوم الكلي ، و يحمل هو على افرادها باعتبار اتحادها معها وجودا خارجا كالانسان مثلا ، فانه طبيعة كلية يحمل عليه مفهوم الكلي ، فيقال : الانسان كلي ، كما يحمل هو على افراده فيقال : زيد إنسان ، مثلا ، و بعبارة اخرى المراد بالطبيعة هو ما يكون ساريا في افرادها و جامعا لشتاتها ، كما ان المراد بالفرد هو وجود الطبيعة الخارجية مع زوائد اخر من الحيثيات و المشخصات الخارجية ، إذا عرفت ذلك فنقول : انه وقع الخلاف في متعلق الاحكام هل هو نفس الطبيعة أو الافراد ، و لكن يمكن إرجاع القولين إلى قول واحد و هو القول بان المتعلق هو وجود الطبيعة لا نفسها بما هي هي ، و لا الفرد بما عليه من الخصوصيات و المشخصات ، و ذلك لامكان كون مراد القائلين بالطبيعة هو وجودها ، كما يمكن ان يكون مراد القائلين بتعلقها بالافراد هو تعلقها بما انها وجودات للطبيعة ، لا بما عليه من الخصوصيات الخارجية بحيث كانت من اجزاء المطلوب و داخلة فيه .