حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ فرق في ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الاجناس ، و لعمري هذا واضح .

و لذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين و لا أثر ، و إنما ذهب إليه بعض من تأخر ، و لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره ، من خصوصيات الموضوع له ، أو المستعمل فيه ، ]

قلت : المشير في الاشارة إلى الكلي يجرده عن الوجود الذهني ، و يشير اليه نفسه من دون نظر إلى وجوده الذهني ، و كذلك المخاطب رأه بنفسه منتهى الامتداد لا باعتبار وجوده الذهني .

و بالجملة لا ريب في أن الاشارة بلفظ " هذا " مثلا في الاستعمالات لا تكون إلى مفهوم واحد هو مهفوم المفرد المذكر ، بل الاشارة في كل مقام إلى شيء ما يشار اليه في الآخر ، كلياأو جزئيا ، و لا ريب أن الاشارة لا تغير المشار اليه عما هو عليه قبل الاشارة من الكلية و الجزئية ، فلا يمكن التزام كون المستعمل فيه عاما كالموضع له بما أفاده ، من التقريب .

و أما ما ذهب إليه جل المتأخرين من كون الموضوع له خاصا ، و أن المعنى الكلي الملحوظ حال الوضع هو مفهوم المشار اليه ، مثل مفهوم المفرد المذكر مثلا ، ثم وضع بازاء أفراده .

ففيه أن صيرورة شيء فردا لهذا المفهوم مبنية على وقوع الاشارة اليه ، فلا بد حينئذ من الاشارة إلى الشيء ثم استعمال " هذا " فيه ، و هو معلوم فساده ، و لا يمكن الالتزام بأن المعنى الكلي الملحوظ هو مفهوم المفرد المذكر بإلغاء قيد المشار اليه ، و أنه وضع بأزاء كل فرد من هذا المفهوم ، لان الاشارة ملحوظة حين استعمال " هذا " ، و لا يستعمل بدون الاشارة .

فإن أردت التخلص مما أوردناه على هذين التقديرين فالتزم بكون