حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

الموضوع له خاصا ، و أن الملحوظ حال الوضع هو مفهوم المفرد المذكر ، لكن وضع ليستعمل في أفراده استعمالا اشار يا ، فيندفع حينئذ ما أوردناه من الاشكالات على كل واحد من المسلكين .

و التحقيق في هذا المقام أن اسماء الاشارة موضوعة لنفس الاشارة ، لا لان يتصور بها مفهوم الاشارة ، بل لان يوجد بها الاشارة ، فالمستعمل فيها هو الاشارة ، و نحو استعمالها فيها هو إيجاده بها ، غاية الامر أن الاشارة مقيدة في كل واحد بقيد كونها إلى مذكر أو مؤنث مفرد أو غيره ، و لما كانت الاشارة متى وجدت كانت موجبة لالتفات ذهن المخاطب إلى المشار اليه ، و الذهول عن نفس الاشارة ، لكونها مندكة في المشار اليه اندكاك المرأة في الصورة و اللفظ في المعنى ، بحيث لا يلتفت الذهن حين الاشارة إلا إلى ذات المشار اليه ، فلا يحكم على هذه الاسماء بأحكام الاشارة ، بل بأحكام المشار اليه ، و تجعل مبتدء أو خبرا بهذا الاعتبار ، ثم الظاهر أن الموصولات و ضماير الغيبة ، بل الخطاب و التكلم أيضا كذلك ، غاية الامر أن جهة التعين التي تعتبر في الاشارة مختلفة ، ففي أسماء الاشارة هي الحضور خارجا أو ذهنا ، و في الضمير سبق الذكر ، و في الخطاب هو كونه مخاطبا ، و في المتكلم وحده كونه متكلما ، و المتكلم مع الغير كون بعضه متكلما و بعضه متعينا بالقرائن الحالية أو المقالية ، و في الموصولات هو ثبوت الصلة له ، و يشهد لما ذكرنا التأمل التام في المحاورات و ملاحظة ما يتبادر إلى الاذهان من هذه الالفاظ و مرادفاتها في جميع اللغات .