حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و الغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه ، لا يكاد يكون من شؤونه و أطواره ، و إلا فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك ، فتأمل في المقام فإنه دقيق ، و قد زل فيه أقدام واحد من أهل التحقيق و التدقيق .]

قوله : " و الغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه " الخ .

قد تحصل من مطاوي ما أفاده و ما علقناه عليه أن عمل اللفظ في المعنى الذي يقصده المتكلم و يسمى قصده استعمالا فيه على أنحاء ، لانه إما يؤثر فيه إيجادا أو إفهاما ، و الاول على قسمين : لانه إما أن يكون المعنى الموجود به فانيا في شيء مستقل التصور مندكا فيه بحسب التصور فبهذا الفناء و الاندكاك يصير اللفظ كالاسماء التي يتصور بها معانيها مستقلا ، أو لا يكون كذلك ، فالأَول كألفاظ الاشارات ، و الثاني كالانشاءآت ، و الثاني ايضا على قسمين : لان الافهام المقصود باللفظ إما تصوري و إما تصديقي ، فالثاني كهيئة الجملات الاسمية و الفعلية الخبرية ، و الاول إما أن يكون تصوره بعين تصور أشياء اخر ، أو تصورا مستقلا ، فالأَول كالحروف ، و الثاني كالاسماء المفردة .

و هذا التقسيم إنما هو على مختارنا ، و أما على مختاره فلا يصح بعض ما ذكر ، و قد مر ما يعلم به جهات الفرق .

ثم إن اختصاص كل لفظ بنحو من أنحاء الاستعمال إنما هو بالوضع تعيينا أو تعينا ، و كما يكون الوضع متبعا بالنسبة إلى المستعمل و المستعمل فيه ، و يكون الخروج عن إتباعه موجبا للغلط و لا يصح التكلم وضعا و لغة ، كذلك يكون متبعا في أنحاء الاستعمالات و يكون الخروج عنه غلطا ، فلا يصح استعمال " من " نحو استعمال لفظ " الابتداء " ، و لا استعمال " إضرب " نحو استعمال " أطلب الضرب " ، و هكذا .

و هيهنا دقايق تركتها للاختصار .