حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ الاشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد ، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد .

و أما ما لا يكون قابلا لذلك ، فلا بد من تداخل الاسباب ، فيما لا يتأكد المسبب ، و من التداخل فيه فيما يتأكد .]

فانه يقال : نعم و لكن الوحدة انما تكون مأخوذة من ذات الطبيعة و منتزعة عن نفسها ، بحيث تستحق الطبيعة لحمل الوحدة عليها بذاتها من دون اعتبار شيء زائد عليها ، بخلاف الكثرة فانها تحمل على الطبيعة باعتبار وجوداتها في الخارج ، فالطبيعة المفروضة كونها متعلقا للجزاء بذاتها تكون واحدة ، فلا يمكن تعلق الحكمين بها ، بخلاف التعدد و الكثرة ، فانه يحتاج في ارادتها إلى معونة شيء زائد و نهوض دليل عليها ، و المفروض خلافه كما يقتضيه الاطلاق .

و بعبارة اخرى ان الكثرة و التعدد في الطبيعة تكون بحسب الوجودات الخارجة ، و الطبيعة بهذا الاعتبار لا يمكن تعلق الحكم بها ، ضرورة انه تحصيل للحاصل و هو محال ، فلا بد من تعلق الحكم بها في موطن الذهن ، و هي في هذا الموطن و بهذا الاعتبار تستحق حمل الوحدة عليها بذاتها ، و معه لا يمكن تعلق الحكمين بها .

أللهم الا ان يقال : بان الوجدان حاكم بان الطبيعة قابلة للتكثر ، و معه يحكم في المقام بإرادة التعدد و الكثرة منها .

و هذا كله بالاضافة إلى حكم العقل الدقيق المتأمل في المطالب على التحقيق .

و اما بالاضافة إلى حكم العرف السليم عن الشبهات فلا يبعد انه يحكم بتعدد الجزاء عند تعدد الشروط و بعدم التداخل ، فان العرف يحكم بالظواهر من تدقيق في حقايق الاشياء كما هو وظيفة حكم العقل ، فافهم .