حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و على هذا ، ليس من باب استعمال اللفظ بشيء ، بل يمكن أن يقال : إنه ليس أيضا من هذا الباب ، ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه ، فإنه فرده و مصداقه حقيقة ، لا لفظه و ذاك معناه ، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك ، و قد حكم عليه ابتداء ، بدون واسطة أصلا ، لا لفظه ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضيه عليه - بما هو مصداق لكلي اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئية .]

الصادق عليه ، و في كلا القسمين يكون انتقال ذهن السامع اليه بنفسه لا بشيء آخر ، ففي الثاني لم يكن انتقال الذهن إلى المطلق من الجزئي المعين ، بل انتقاله اليه بنفسه و بلا واسطة ، و لو سلم أنه بواسطة الشخص فمعلوم أنه ليس كاللفظ بالنسبة إلى المعنى .

ثم إن المتكلم في القسم الثاني ، أي ما يراد فيه إثبات الحكم لنفس اللفظ بلا نظر إلى التشخص قد يحكم على هذا الكلي مقيد بقيد زائد يخصصه لصنف خاص ، أو جزئي معين ، و يأتي بلفظ آخر يدل على تلك القيود كما تقول : ( زيد في قولك ضرب زيد فاعل ) مريدا به القول الخاص ، فيكون من الثاني ، أو العام فيكون من الاول ، ففي مثل هذا لم يستعمل شيء في شيء ، و لا دلالة شيء على شيء ، و لا إرادة شيء من شيء ، بل إيجاد اللفظ ، ليسمع و ينتقل الذهن اليه ، لا بما هو شخص موجود بالوجود الخاص ، بل بما هو هو ، مقيدا بقيد مدلول عليه بقولنا في قولك ضرب زيد ، فتدبر تفهم ، فظهر أن التكلم باللفظ و الحكم عليه بشخصه أو بنوعه أو بصنفه الشامل لهذا الشخص أو الشامل ، و مقيدا بقيد يجعله جزئيا آخر خارج عن باب الاستعمال و الدلاله ، و أن صحته عقلية لا