حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ قلت : لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لاجل دلالته على العموم و الشمول ، فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازا ، و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه ، و استعمال العام فيه مجازا ممكنا ، كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح ، و لا مقتضي لظهوره فيه ، ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة ، و المفروض أنه ليس بموضوع له ، و لم يكن هناك قرينة ، و ليس له موجب آخر ، و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم ، لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه و إن كان مدفوعا بالاصل ، إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع ، نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم ، كما فيما حققناه في الجواب ، فتأمل جيدا .]

الخاص على عدم إرادة تمام الكثرات بخلاف الباقي ، فانه لم تقم قرينة على صرف ظهور لفظ العام في الباقي ، و بعبارة اخرى اللفظ انما يدل على الباقي ضمنا و لو مجازا ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع اي الصارف مفقود .

و فيه ما افاده المصنف قدس سره بقوله : قلت : لا يخفى . الخ أللهم الا ان يؤل إلى ما افاده السيد الاستاذ في بحثه ، من ان إطلاق لفظ العام و ارادة الباقي منه ليس بمجاز أصلا حتى يحتاج إلى قرينة معينة ، و ذلك لانه من مراتب معناه ، فإذا دل الدليل على عدم إرادة مرتبة منه ، اعني مرتبة تمام الكثرات ، يحمل على مرتبة لم يدل دليل على عدم ارادته ، و هو الباقي تحته .

و الحاصل انه إذا كان لمعنى اللفظ مراتب و أبعاض فجميع مراتبه و أبعاضه يكون من معناه الحقيقي ، بحيث ان أطلق ذاك اللفظ و أريد منه مرتبة من مراتبه ليس مجازا مثل استعمال لفظ العام و ارادة الباقي منه ، فافهم .

و تارة اخرى يجاب عن القول بعدم الحجية مطلقا بما اجاب و افاده