حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ أما الاول : فلان العام - على ما حققناه - كان ظاهرا في عمومه ، إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما .

و أما الثاني : فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام ، لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الاقل و الاكثر ، أو لكل واحد من المتباينين ، لكنه حجة في الاقل ، لانه المتيقن في البين .]

و الاول ايضا منشأ اجماله اما دوران الامر بين الاقل و الاكثر ، و اما دورانه بين المتباينين .

اما الاول ( الشبهة المفهومية الناشئة من الدوران بين الاقل و الاكثر ) فهو ايضا على قسمين : متصل ، و منفصل .

الاول كما إذا ورد في دليل مثلا : اكرم العلماء الفاسقين ، و شككنا في معنى الفاسق ، هل هو مرتكب الكبيرة فقط ، أو ما يعمه و مرتكب الصغيرة .

و الثاني كما إذا ورد في دليل مثلا : اكرم العلماء ، و في دليل آخر : لا تكرم الفساق من العلماء ، و شككنا في مفهومه كما مر في الاول .

فعلى الاول ( المتصل ) لا مجال للتمسك بالعام لعدم انعقاد ظهور له رأسا بعد احتفاف الكلام بما يوجب اجماله من خروج الخاص عن تحته مع احتماله لكل واحد من الاقل و الاكثر ، و لا للتمسك بالخاص في الاكثر ايضا ، و ان كان الخاص في الاول متبعا لكونه متيقنا في البين .

و على الثاني ( المنفصل ) فالعام متبع تتمسك به في الاكثر ، لتمامية ظهوره بدوا ، و عدم ما يوجب صرف العموم عن ظاهره فان الخاص المنفصل قد نهض على إخراج الاقل منه ، لانه المتيقن ، و العام بالاضافة إلى الاكثر يبقى سالما .

و اما الثاني ( الشبهة المفهومية الناشئة من دوران الخاص بين المتباينين ) فالتحقيق فيه ان اجمال الخاص يسري إلى العام حقيقة و حكما في المتصل ، اما