حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و لا يقال : كيف يكون علامة ؟ مع توقفه على العلم بأنه موضوع له ، كما هو واضح ، فلو كان العلم به موقوفا عليه الدار .

فإنه يقال : الموقوف عليه الموقوف عليه ، فإن العلم التفصيي - بكونه موضوعا له - موقوف على التبادر ، ]

اللفظ على المعنى ، و حيثية الوضع الذي يراد العلم به بهذه العلامات ليست إلا حيثية الدلالة ، إذ ليس المراد به هنا التعييني الذي هو فعل لفاعل مختار ، و إلا لما دلت عليه ، و لا فائدة في تحصيله أيضا ، بل الاعم منه و من التعيني ، و الجامع ليس إلا بكونه بحيث يفهم منه المعنى كما لا يخفى .

إن قلت : من المشهورات أن التبادر موقوف على العلم بالوضع ، و يشهد عليه أن ألفاظ كل لغة إنما يتبادر معانيها منها عند أهل اللغة لا غيرهم ، و هذا ينافي ما ذكرت من أن التبادر عين الوضع .

قلت : الذي يشهد عليه الوجدان أن التبادر في كل زمان ، و في اذهان آحاد كل قوم ينشأ من المخالطة مع من يتبادر عندهم هذا المعنى ، فينتهي منشأ التبادر في أهل كل زمان إلى التبادر عند من قبلهم ، و هكذا إلى أن ينتهي إلى الوضع التعييني من شخص أو من كثرة الاستعمال بتأول و مع قرينة إلى أن استغنى عنهما ، فإن أريد بالوضع الذي جعل العلم به مقدمة للتبادر ما ينتهي اليه منشأ التبادرات المتدرجة ، فكثيرا ما لا يخطر ببال من يتبادر عنده في الازمنة المتأخرة ، و إن أريد به التبادر عند أهل الزمان السابق ، فهو عين الاشكال .