حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و أما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى ، فهو مما دل عليه الروايات المتواترات ، كما لا يخفى ، و مجمله أن الله تبارك و تعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه ، لحكمة داعية إلى إظهاره ، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به ، مع علمه بأنه يمحوه ، أو مع عدم علمه به ، لما أشير إليه من عدم الاحاطة بتمام ما جرى في علمه ، و إنما يخبر به لانه حال الوحي أو الالهام لارتقاء نفسه الزكية ، و اتصاله بعالم لوح المحو و الاثبات إطلع على ثبوته ، و لم يطلع على كونه معلقا على أمر واقع ، أو عدم الموانع ، قال الله تبارك و تعالى : ( يمحو الله ما يشاء و يثبت ) الآية ، نعم من شملته العناية الالهية ، و اتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي [ هو ]

من أعظم العوالم الربوبية ، و هو أم الكتاب ، يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها ، كما ربما يتفق لخاتم الانبياء ، و لبعض الاوصياء ، كان عارفا بالكائنات كما كانت و تكون .

نعم مع ذلك ، ربما يوحى أليه حكم من الاحكام ، تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار و الدوام ، مع أنه في الواقع له غاية و أمد يعينها بخطاب آخر ، و أخرى بما يكون ظاهرا في الجد ، مع أنه لا يكون واقعا بجد ، بل لمجرد ]

عنه باعتبار انكشاف مفسدة فيه ، أو وجود مانع : انه بدا له في ذلك ، اي ظهر له ما كان مخفيا عليه ، و هذا يستحيل بالاضافة إلى الواجب تعالى شأنه ، لانه عالم بكل شيء ، و لا يخفى عليه شيء ، فيمتنع عليه النسخ ، فان الفعل المأمور به مثلا ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهي عنه و نسخه ، و الا امتنع الامر به من رأسه .

إذا عرفت ذلك فاعلم ان النسخ في أوامره تعالى بالنهي لا يستلزم تغيير ارادته ، بل يكون إعلاما منه على غاية المنسوخ و نهايته فيما إذا تعلقت عن جد و حقيقة ، و اعلاما منه على عدم ارادته من رأسه فيما لا يكون مرادا من أول امره ،