حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و بالجملة : الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى ، و صرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلا الذي هو المعنى بشرط شيء ، و لو كان ذاك الشيء هو الارسال و العموم البدلي ، و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو الماهية اللابشرط القسمي ، و ذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى ، بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط و التقييد فيها ، كما لا يخفى ، مع بداهة عدم ]

صرف المعنى ، و يعبر عن هذا القسم بالماهية اللابشرط المقسمي .

و التحقيق كما عليه أهل التدقيق هو الاخير ، و ذلك لانه لا يتبادر منها عند اطلاقها الا نفس المعنى ، و لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط فيها كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط الارسال و العموم على فرد من الافراد ، و كذا المفهوم اللابشرط القسمي ، فانه كلي عقلي لا موطن له الا في الذهن ، فلا يمكن انطباقه على الافراد ، بداهة ان مناط صدق المفهوم على الفرد و انطباقه معه هو الاتحاد بحسب الوجود خارجا .

فلما أنجر الكلام إلى هذا المقام فلا بأس لبيان ما ذكر للماهية من الاقسام .

فاعلم ان الشيخ الرئيس ذهب إلى ان الماهية تنقسم إلى ثلثة أقسام : الاولى الماهية بشرط شيء ، و هي التي لوحظت بشرط كونها مع شيء ، و الثانية الماهية بشرط لا ، و هي التي لوحظت بشرط ان لا يكون معها شيء ، و الثالثة الماهية لا بشرط ، و هي التي لوحظت نفسها من دون اعتبار كونها مع شيء أو عدم كونها مع شيء .

ثم أورد المتكلمون على كلام الشيخ بانه يلزم منه اتحاد القسم و المقسم مع انهما متغايران ، و ذلك لان الماهية للابشرط التي فرض كونها من الاقسام انما تكون نفسها بما هي ، و المفروض ان نفسها جعل مقسما فيتحد القسم و المقسم ، و تصدى بعضهم للجواب بما حاصله ان للابشرط القسمي يغاير اللابشرط