حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ بالغرض ، لو كان بصدد البيان ، كما هو الفرض ، فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لا خل بغرضه ، حيث أنه لم ينبه مع أنه بصدده ، و بدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به ، حيث لم يكن مع انتفاء الاولى ، إلا في مقام الاهمال أو الاجمال ، و مع انتفاء الثانية ، كان البيان بالقرينة ، و مع انتفاء الثالثة ، ]

و ان لم يكن مرادهم بالسريان ما ذكرناه فلا محل له ، و ذلك لان السريان الذي اعتبروه في الموضوع له لا يخلو عن ثلث : الاول في مرتبة ذات المعنى مع قطع النظر عن الوجود و تعلق الحكم ، و الثاني في مرتبة الوجود مع قطع النظر عن تعلق الحكم ، و الثالث في مرتبة تعلق الحكم ، و اعتبار كل واحد من الثلاثة في موضوع الحكم باطل جدا .

اما الاول فلانه لا معنى لسريان ذات الطبيعة في افرادها و اتحادها معها و هو حاصل في الطبيعة بذاتها من دون احتياج إلى اعتباره كما لا يخفى .

و اما الثاني فلان كل وجود من الطبيعة لا يخلو من حيثية زائدة على نفسها بل حيثيات شتى ، فلا معنى لسريان الوجود و أخذه في المعنى الموضوع له ، مع انه لا يمكن هذا الاعتبار بالاضافة إلى الوجودات الا ان يرجع إلى جامع ، و ليس الا ذات الطبيعة ، فيرجع إلى الاول و يرد عليه ما ورد عليه .

و اما الثالث فلان اعتبار سريان الحكم إلى كل فرد من افراد الطبيعة و ان كان له محصل كما بيناه آنفا ، الا انه لا يمكن اخذه في الموضوع له لانه متقدم على الحكم و تعلقه ، و الحكم متأخر عن الموضوع ، فتأمل .

و بالجملة فلا يصح النسبة المذكورة إليهم ، بل لا أظن انهم تفوهوا به لما عرفت من سخافته .

فان قلت : فما الوجه في تمسكهم بأصالة الحقيقة في إثبات الاطلاق و رفع التقييد و التجوز ، مع انه يلائم القول بان الارسال مأخوذ في الموضوع له ، فانه