حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان ، و بعد كونه لاجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع و السريان ، و إن كان ربما نسب ذلك إليهم ، و لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز و الغفلة عن وجهه ، فتأمل جيدا .

ثم إنه قد انقدح بما عرفت - من توقف حمل المطلق على الاطلاق ، فيما ]

و لذا نرى المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم احرازهم ذلك .

و هذا الوجه الذي اختاره السيد الاستاذ وجه وجيه ، و لعله ما سبقه احد في ان التلفظ و التكلم انما يعد من الافعال ، و له ظهور في ان المتلفظ و المتكلم انما يكون بصدد بيان جميع ما له دخل في حكمه ، و انه أراد به التوصل إلى مراده الواقعي ، و انه ليس في مقام الاجمال ، و هذا ليس ظهورا لفظيا ، كما ربما يتوهم ، لان اللفظ لا يدل الا على معناه ، و لا يكفي هذا المقدار من الدلالة في إثبات ان المتلفظ باللفظ الكذائي يكون بصدد بيان مراده الواقعي لا في مقام الاجمال و الاهمال ، و لكن بظهور التلفظ في ذلك و اقتصار المتكلم بلفظ المطلق الحاكي عن الطبيعة ، أو الحاكي عنها مع قيد الوحدة و عدم إتيانه بأزيد منه من القيود يتم المطلوب ، و ما ذكرناه من الوجه الوجيه جار في المقام من المقامات الاخر ، كاثبات ان الآمر أمر بداعي البعث لا بدواعي أخر من التعجيز و غيره كما ذكرناه سابقا ، فراجع و تأمل و اغتنم لئلا يفوت عنك هذا الوجه الحسن الذي لا يرد عليه ما يرد على دعوى ظهور اللفظ فيما ذكرناه من المقصود في المقام و غيره .

قوله : ثم انه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الاطلاق على مقدمات الحكمة . . .

الخ أعلم ان التحقيق ان الانصراف ان كان بحيث يوجب صرف اللفظ إلى