حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا ، إلا إذا علم أن العلاقة إنما إعتبرت كذلك ، و أن بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخر على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من حاجة إلى قرينة معينة أخرى ، وأنى لهم بإثبات ذلك .]

الاول بان يقال ان المعنى الحقيقي لهذه الالفاظ هل هو الصحيح فقط ، أو الاعم منه و من الفاسد ، و لا يخفى ان المقصود من كون الصحيح أو الاعم موضوعا له ليس عنوانهما ، بل يكون مساوقا لهما ، و ما يحمل عليه عنوان الصحيح أو الاعم بالحمل الشايع .

و كذا لا شبهة في تأتي الخلاف على الاحتمال الثالث ، و ذلك بأن يقال : إن الموضوع له في تلك الالفاظ هل هو الصحيح أو الاعم ، فافهم .

و أما على الاحتمال الثاني فإن قلنا بصيرورة تلك الالفاظ حقيقة في لسان المتشرعة باعتبار كثرة الاستعمال ، و قلنا بكاشفية ثبوت مثل تلك الحقيقة عن كون الاستعمالات الصادرة عن الشارع مجازا ، فلا إشكال ايضا في تأتي الخلاف في أن هذا الاستعمال مجازا هل هو في خصوص الصحيح أو الاعم منه و من الفاسد .

= ألك في كل قدر مغرفة ؟ فقال المفيد : نعم ما تمثلت بادواة أبيك .

و الباقلاني بكسر القاف نسبه إلى الباقلي ( بتشديد اللام ) و بيعه ، و فيه لغتان : من شدد اللام قصر الالف ، و من خففها مد الالف فقال : باقلاء و هذه النسبة شاذة لاجل زيادة النون فيها ، و هو نظير قولهم : في النسبة إلى صنعاء صنعاني ، و إلى بهراء بهراني ، و قد أنكر الحريري في " درة الغواص " هذه النسبة و قال : من قصر الباقلي قال في النسبة اليه : باقلي ، و من مدها قال باقلاوى و باقلائي ، و لا يقاس على صنعاء و بهراء - و الله أعلم بالصواب .