حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ غيره ، حيث أنه منهم ، و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه ، و حيث لم ينصب ، بان عدم اعتباره عنده أيضا .

و لذا يتمسكون بالاطلاق في أبواب المعاملات ، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح .]

البيان ، و عليه فوجود قدر المتيقن بين الافراد لا يوجب صرف الحكم عن الطبيعة إلى هذا الفرد الخاص .

و هذا بخلاف ما ذهب إليه المصنف من تعلق الاحكام بوجود الطبيعة لا نفسها ، فإن وجود المتيقن بين الافراد يوجب صرف الحكم من ساير الافراد ، و ذلك لان تيقن فرد في شمول الحكم له ، و الشك في غيره يكون بمنزلة قرينة عقلية متصلة بالكلام ، فتأمل في الكلام ، فإنه من مزال الاقدام .

إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنه لا شبهة في جواز التمسك بالاطلاق في المقام بناء على ما إختاره المصنف من تعلق الاحكام بالافراد ، بمعنى تعلقها بالطبيعة لا بما هي هي بل بوجودها السعي ، و ذلك لان إطلاق المتعلق لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشرع هو المؤثر عند العرف ، و عدم مدخلية ما شك فيه في التأثير عند الشرع ، و إلا كان عليه البيان ، و حيث لم يبين بان عدم اعتباره عنده أيضا .

و هذا بخلاف ما ذهب إليه السيد الاستاذ من تعلق الاحكام بنفس الطبايع ، فإنه عليه يشكل التمسك بالاطلاق لاثبات عدم مدخلية ما شك في دخالته ، لان الشك في اعتباره شيء يوجب الشك في فردية العقد الفلاني للطبيعة الكذائية .

و على ذلك يكون التمسك به تمسكا بالاطلاق في الشبهة المصداقية ، و قد ذكرنا في المقام بعدم قابلية الاطلاق لاثبات فردية ما شك في فرديته للطبيعة ، و ليس الشك في المقام شكا في مدخلية حيثية زائدة على نفس الطبيعة