لطفا منتظر باشید ...
قضاوت امام در زناى دسته جمعى
[ قانون اسلام در كيفر زنا بستگى به اوضاع و احوال و نيز ارتكاب كننده آن دارد و مرتكبين گناه زنا، در شرايط مختلف كيفر مختلف دارند، چنانچه در حديث مورد بحث به اين اختلاف اشاره دارد. ]يكى از مواردى كه اصبغ بن نباته نقل مى كند، قضاوت جالبى است كه از اميرمؤمنان على عليه السلام در عصر خلافت عمر بن خطاب شاهد بوده و نقل كرده است، او مى گويد: در عصر حكومت و خلافت عمر بن خطاب پنج نفر را كه در يك عمل زنا شركت كرده بودند به محضر دادگاه آوردند، عمر پس از آن كه جرم هر پنج نفر در ارتكاب زنا ثابت شد، دستور داد بر هر كدام از آنان صد ضربه شلاق به عنوان حدّ الهى جارى كنند. اميرالمؤمنين عليه السلام كه در آن مجلس حاضر و ناظر بود خطاب به عمر فرمود: يا عمر، ليس هذا حُكمهم؛ اى عمر، حكم اينها صد ضربه شلاق نيست. عمر ناچار شد حكم آن پنج گناهكار را به عهده حضرت على عليه السلام بگذارد!
اصبغ مى گويد: اميرالمؤمنين طبق موازين الهى دستور داد يكى از آن پنج نفر را به قتل برسانند و دومى را سنگسار كنند و سومى را يك صد ضربه شلاق بزنند و چهارمى را پنجاه ضربه شلاق و پنجمى را تعزير [ تعزير نوعى تنبيه است كه ممكن است زندان، جريمه مالى و شلاق باشد كه تعداد شلاق تعزير كمتر از تعداد شلاق حدّ است و با نظر قاضى دادگاه، مقدار و نوع تعزير قابل تغيير است. ] نمايند.
حضرت در پاسخ علت حكم خويش فرمود:
اما الأول: فكان ذميّاً فخرج عن ذِمَّته لم يكن له حدٌّ الاَّ السيف، و أمّا الثاني: فرجلٌ مُحصِنٌ كان حدّهُ الرَّجم، و اما الثالث: فغيرُ مُحصِنٍ حدّه الجلد، و أمّا الرابع: فعبدٌ ضربناه نصفَ الحدّ، و أمّا الخامس: مجنونٌ مغلوبٌ على عقله؛
اما اولى چون ذمى و در پناه اسلام بود با اين عمل شنيع خود از پناه اسلام خارج شد، حدى به غير از شمشير براى او نيست و محكوم به مرگ است؛ اما دومى مسلمانى بود كه همسرش در اختيارش بود و زنا كرد حكم او سنگسار است؛ اما سومى مسلمانى بود كه همسرش در اختيارش نبود، لذا حد او يك صد ضربه شلاق است؛ اما چهارمى چون عبد بود حد او نصف حدّ حر است يعنى پنجاه ضربه شلاق؛ و اما پنجمى ديوانه اى بود كه عقلش نمى رسيد، لذا حكم او تعزير است. [ تهذيب الاحكام، ج 10، ص 50، حديث 188. ]
و مواردى ديگر اصبغ از امام عليه السلام نقل حديث كرده است كه در اين جا به نمونه هاى فوق بسنده نموديم.
