مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

فانكانت بحالها فقدم القادم الاول فقال للشفيع الحاضر : لست آخذ معك النصف ، بل اقتصر على الثلث و آخذ السهمين من ستة ، لئلا يحضر الشفيع الغايب فيأخذ منى كان له ذلك ، لان له أخذ النصف ، فإذا أخذ الثلث فقد ترك بعض حقه .

فإذا أخذ حصل في يده سهمان من ستة و هو الثلث ، و حصل في يد الشفيع الحاضر أربعة أسهم من ستة ، ثم قدم القادم و طالب بحقه ، فله أن يأخذ من القاد م الاول ثلث ما في يده ، و هو ثلثا سهم ، لانه يقول له كان لك أخذ ثلاثة أسهم من الشفيع الحاضر فاقتصرت على سهمين و تركت الثالث ، فكان الترك من حقك لا من حقى ، و الذي أخذته لا تنفرد به ، فانه مشاع ، فلى أن آخذ ثلث ما في يدك كما لو وجدت النصف في يدك .

فإذا أخذ منه ثلثي سهم و هو ثلث ما في يده يبقى مع القادم الاول سهم و ثلث ، و في يد القادم الثاني ثلاثة أسهم و في يد الشفيع الحاضر أربعة أسهم بضم القادم الثاني إليها ما أخذ من القادم الاول يصير أربعة أسهم ، و ثلثى سهم ، يكون الجميع بينهما نصفين : للقادم الثاني سهمان و ثلث ، و للشفيع الحاضر سهمان و ثلث ، و سهم و ثلث سهم في يد القادم الاول .

فان أردت أن تقسمها بينهم من كسر فاضرب ثلاثة و هو عددهم في أصل المسألة و هي ستة فتصير ثمانية عشر ، فكل من له سهم من ستة فاضربه في ثلاثة و هو حقه ، فللقادم الاول سهم و ثلث ، اضربه في ثلاثة يصير أربعة ، يبقى أربعة عشر : للقادم الثاني سهمان و ثلث في ثلاثة يصير سبعة ، و للشفيع الحاضر سهمان و ثلث في ثلاثة يصير سبعة ، فصحت المسألة من ثمانية عشر .

فانكانت بحالها فاقتسموها من ثمانية عشر فقدم قادم ثالث و هو الشفيع الرابع فانه يأخذ من القادم الاول سهما من أربعة يضيفه إلى ما في يد القادم الثاني و الشفيع الحاضر ، و هي أربعة عشر سهما يصير خمسة عشر سهما و يكون بينهم أثلاثا لكل واحد خسمة .

و ان كانت بحالها فاقتسموها من ثمانية عشر فقدم قادم ثالث و هو الشفيع فلم يجد