معتبر فی شرح المختصر جلد 1

صلّى الله عليه وآله فإنه يدل على الجواز،لأنه صلّى الله عليه وآله لا يقرر منكرا،سواء فعل بحضرته أو لا بحضرته مما يعلم انهصلّى الله عليه وآله علمه و لم ينكره، واما ما يندر فلا حجة فيه، كما روي أن بعضالصحابة قال: كنا نجامع و نكسل على عهدرسول اللّه صلّى الله عليه وآله فلانغتسل، لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبيصلّى الله عليه وآله فلا يكون سكوته عنهدليلا على جوازه لائق قول الصحابي: (كنانفعل) دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم، فلايخفى ذلك عن الرسول، لأنا نمنع عن نفسه أوعن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبيصلّى الله عليه وآله.

ثمَّ السنة اما متواترة، و هي ما حصل معهاالعلم القطعي باستحالة التواطؤ و خبرواحد: و هو ما لم يبلغ ذلك، مسندا كان و هوما اتصل المخبرون به الى المخبر، أومرسلا، و هو ما لم يتصل سنده. فالمتواترحجة لإفادته اليقين، و كذا ما أجمع علىالعمل به، و ما أجمع الأصحاب على اطراحهفلا حجة فيه.

مسئلة: أفرط «الحشوية» في العمل بخبرالواحد حتى انقادوا لكل خبر، و ما فطنوا ماتحته من التناقض، فان من جملة الأخبار قولالنبي صلّى الله عليه وآله: «ستكثر بعديالقالة علي» و قول الصادق عليه السّلام:«ان لكل رجل منا رجل يكذب عليه»
و اقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال: كل سليمالسند يعمل به، و ما علم ان الكاذب قديلصق، و الفاسق قد يصدق، و لم يتنبه ان ذلكطعن في علماء الشيعة و قدح في المذهب، إذلا مصنف الا و هو قد يعمل بخبر المجروح كمايعمل بخبر الواحد المعدل. و أفرط آخرون فيطرف رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا ونقلا، و اقتصر آخرون فلم يروا العقلمانعا، لكن الشرع لم يأذن في العمل به، وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، و التوسطأصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائنعلى صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أوشذ، يجب اطراحه لوجوه: