معتبر فی شرح المختصر جلد 1

أحدها- ان مع خلوه من المزية يكون جوازصدقه مساويا لجواز كذبه فلا يثبت الشرعبما يحتمل الكذب.

الثاني- اما أن يفيد الظن أو لا يفيد، وعلى التقديرين لا يعمل به، اما بتقدير عدمالإفادة فمتفق عليه، اما بتقدير افادةالظن فمن وجوه: أحدها- قوله تعالى:

وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.الثاني- قوله تعالى وَ إِنَّ الظَّنَّ لايُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. الثالث-قوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَىاللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.

الثالث- انه ان خص دليلا عاما كان عدولا عنمتيقن الى مظنون، و ان نقل عن حكم الأصلكان عسرا و ضررا و هو منفي بالدليل، و لوقيل: هو مفيد للظن فيعمل به تفصيا من الضررالمظنون. منعنا افادته الظن، لقوله صلّىالله عليه وآله: «ستكثر بعدي القالة عليفاذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاباللّه العزيز فان وافقه فاعملوا به، و الافردوه» و خبره مصداق فلا خبر من هذا القبيلالا و يحتمل أن يكون من القبيل المكذوب. لايقال: هذا خبر واحد. لأنا نقول: إذا كانالخبر حجة فهذا أحد الاخبار، و ان لم يكنحجة فقد بطل الجميع. و لا يقال: الإماميةعاملة بالأخبار و عملها حجة. لأنا نمنعذلك، فإن أكثرهم يرد الخبر بأنه واحد وبأنه شاذ، فلو لا استنادهم مع الاخبار الىوجه يقتضي العمل بها لكان عملهم اقتراحا،و هذا لا يظن بالفرقة الناجية، و اما انهمع عدم الظفر بالطاعن و المخالف لمضمونهيعمل به، فلأن مع عدم الوقوف على الطاعن والمخالف له يتيقن انه حق، لاستحالة تماليالأصحاب على القول الباطل و خفاء الحقبينهم، و اما مع القرائن فلأنها حجةبانفرادها فتكون دالة على صدق مضمونالحديث و يراد بالاحتجاج به التأكيد