الثاني [في اختلاف كلام الأصحاب فيالصائبة و دينهم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

فإنهم يقفون على إطلاق الصحيحة المذكورةو نحوها فيمنعون من التزويج بها مطلقا،إلا أن فيه أنك قد عرفت الروايات المتقدمةأنها دالة على أن المجوس من جملة أهلالكتاب فيلحقهم في هذا المقام ما يلحقاليهود و النصارى من الأحكام و لا سيماالتمتع الذي تكاثرت به الأخبار.

و قوله في المسالك: أن الرواية بكونهمملحقين بأهل الكتاب عامية- بناء على ماقدمنا نقله عنه من إيراد تلك الروايةالعامية- ضعيف لما عرفت من الروايات التيأوردناها من طرق أصحابنا- رضوان اللهعليهم.

و بالجملة فالأظهر هو المنع من تزويجهادواما، و أنه يجوز تزويجها متعة و بملكاليمين.

و أما قوله في المسالك- بعد ذكر صحيحة محمدبن مسلم- أنه ليس في روايات المسألة أوضحمن هذه الرواية يعني باعتبار السند وصحته، ففيه أن صحيحة إسماعيل مثلها فيالصحة لأنه نقلها في التهذيب عن أحمد بنمحمد بن عيسى عن إسماعيل، و طريقه إلى أحمدالمذكور صحيح كما صرحوا به في الرجال، و هيفي المعنى مؤكدة لظاهر إطلاق صحيحة محمدبن مسلم.

الثاني [في اختلاف كلام الأصحاب فيالصائبة و دينهم‏]

قد اختلف كلام الأصحاب في الصابئة و دينهمفقال الشيخ في المبسوط كما قدمنا نقله:فأما السامرة و الصابئون فقد قيل إنالسامرة قوم من اليهود، و الصابئون قوم منالنصارى، و الصحيح في الصائبة أنهم غيرالنصارى، لأنهم يعبدون الكواكب.

و قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: وصبأ من دين الى دين يصبأ- مهموز