المقصد الثالث في القسم و النشوز والشقاق - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

المهرين لأصالة بقائهما في ذمته حتى يحصلالمزيل و هو غير معلوم، و مجرد الفرقة أعممن كونها مسقطة و عدمه، إلا أن يدعي عدمالإصابة و الطلاق، فيلزم مهر و نصف، أويدعي الطلاق في الثاني أيضا قبل الدخولفمهر واحد يجتمع منهما، أو يدعي الفسخبأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر معإمكانه، فيجب المهر الثاني خاصة أو يدعيالطلاق قبل الدخول في الثاني فنصفه لاغير، لكن يشكل قبول دعواه الفسخ بالعيب،لأصالة عدمه، و يظهر من الشهيد في شرحالإرشاد قبوله محتجا بأن تجويزه ينفيالقطع بالزيادة على المهر الثاني، و هذابخلاف دعوى الطلاق، فإنه بفعله، و يرجعفيه إليه، و أما الدخول فالأصل عدمه، كماأن الأصل استصحاب المهر كملا إلا إن يدعيالمزيل، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهرانعلى الأقوى، و هذا كما يقال: إن المستودعبعد ثبوت الإيداع مطالب بها، و محبوسعليها ما دام ساكتا، فإن ادعى تلفا أو رداصدق بيمينه، و انقطعت المطالبة، انتهى.

هذا ملخص كلامهم في المقام، قد أوردناهلتطلع على ما وقع لهم فيه من النقض والإبرام، و المسألة لخلوها عن النص القاطعلمادة القيل و القال لا تخلو من الاشكال، ولهذا كثر فيها الاحتمال و تعددت الأقوال.

المقصد الثالث في القسم و النشوز والشقاق

فهنا مقالتان

[المقالة] الاولى في القسم

و هو بفتح القاف مصدر قسم يقسم، و بالكسر:الحظ و النصيب، قال: في كتاب المصباحالمنير: قسمته قسما من باب ضرب فرزته أجزاءفانقسم، و الموضع مقسم مثل مسجد، و الفاعلقاسم، و قسام مبالغة، و الاسم القسمبالكسر، ثم أطلق على الحصة و النصيب،فيقال هذا قسمي، و الجمع أقسام مثل حمل وأحمال.