البحث الثاني: في التفويض - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

أن البحث هنا جار على ما مهدوه من الحكميكون النكاح من قبيل المعاوضات التي يشترطفيها التقابض من الطرفين، و أما على مااخترناه فإنه لا ثمرة لهذا الخلاف لوجوبالطاعة عليها، و بذل نفسها له متى طلبها،سلم إليها المهر أو لم يسلمه، دخل بها أولم يدخل، ثم إنه على تقدير تسليم ما ذكروهمن البناء على تلك القاعدة، فإنه يمكن أنيقال في بطلان القول الثاني: إن مقتضىالعمومات الدالة على وجوب التمكين متىطلبها و أرادها هو عدم جواز الامتناع، خرجمنه ما قبل الدخول بالإجماع المدعى إن تم،فيبقى الباقي مندرجا تحت العموماتالمذكورة.

و أما ما ذكره ابن حمزة- في صورة الإكراهمن أنه قبض فاسد، فلا يترتب عليه أثر القبضالصحيح، و لأصالة بقاء الحق الثابت إلى أنيثبت المزيل- يمكن دفعه بأن العقد لمااقتضى استحقاق الزوج للبضع و ملكه له، ودلت الأخبار على وجوب إطاعة الزوجة لزوجهامتى طلبها و أرادها مطلقا، مع ما عرفت منعدم الدليل على التوقف على المهر، فإن ماذكره من فساد القبض ممنوع، فإنه قبض حقه، والاذن فيها غير شرط بعد ثبوت استحقاقه، ووجوب الطاعة عليها، و الحق الذي أوجبه لهاو هو الامتناع حتى تقبض المهر ممنوع، لعدمالدليل عليه، هذا هو مقتضى التحقيق بالنظرإلى الأدلة الشرعية و القوانين المرعية، وما عداه فهو كما عرفت إنما تبنى على دعاويعارية من الدليل، لا تشفي العليل و لا تبردالغليل و إن اشتهرت بينهم جيلا بعد جيل.

البحث الثاني: في التفويض

و هو لغة الرد إلى الغير، و منه قوله «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ» والإهمال، و منه قوله شعرا:

قال في كتاب المصباح: و فوض إليه أمرهتفويضا: أسلم أمره إليه،