قد دلت الأخبار و به صرح الأصحاب على أنهمتى فسخ الزوج بعد الدخول فإن لها المسمى،و أن الزوج يرجع به على وليها الذي دلسها،و المراد من التدليس هو عدم إخبار الزوجبالعيب المذكور، مع علم المتولي للتزويجبه، و لا فرق في ذلك بين كون المدلس ولياشرعيا أو غيره، بل لو كان التدليس إنما وقعمنها من غير واسطة في البين فإنه يرجععليها بالمهر متى قبضته، و لو لم يدفعإليها شيئا لم تستحق شيئا.و يدل على ذلك فيما إذا كانت هي التي دلستنفسها ما تقدم في رواية رفاعة من قوله «ولو أن رجلا تزوج امرأة قد زوجها رجل لايعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، و كانالمهر يأخذه منها» و حاصله أن التدليس لمالم يحصل من المتولي لتزويجها لعدم علمه، وإنما حصل منها لعدم إخبارها بالعيب مععلمها به، فإن للزوج الرجوع بالمهر عليها،و مقتضاه أنه لو لم يدفع إليها شيئا فإنهلا يجب عليه، إذ لا معنى لدفعه لها واسترجاعه منها، و بما ذكرنا صرح الأصحابأيضا.و يدل على ذلك أيضا ما رواه في الكافي فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «في رجل ولته امرأة أمرها أوذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرهافوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذالمهر منها و لا يكون
لطفا منتظر باشید ...
