الظاهر من الأخبار المذكورة هو اختصاصتفويض تقدير المهر بأحد الزوجين، و هوالمتفق عليه، و قيل بجواز التفويض إليهمامعا، و اختاره في المسالك. و قيل بجوازهإلى أجنبي و رده في المسالك، قال- رحمهالله- في الكتاب المذكور: و يفوض تقديرهإلى أحد الزوجين، و عليه اقتصر المصنف أوإليهما معا و لا إشكال في جوازه أيضا، وألحق بعضهم جعله للأجنبي غيرهما، لأنه وإن لم يكن منصوصا بخصوصه، إلا أنه في معنىالتوكيل و قد تراضيا عليه، و لعموم قولهصلّى الله عليه وآله «المؤمنون عندشروطهم» و وجه المنع أن المهر حق يتعلقبالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذنشرعي و هذا أجود، انتهى.و فيه أن ما أورده على هذا القول وارد عليهفيما ذهب إليه من جعل الاختيار إليهما معامع أن الوارد في النصوص إنما هو التفويضإلى أحدهما،
لطفا منتظر باشید ...
