حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بنمحبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير «قال:سئل أبو عبد الله عليه السلام» الحديث، واضطربت آراء المتأخرين في هذه الرواية منحيث صحة سندها فلم يتجاسروا على ردها، و منحيث مخالفتها لجملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية فلم يقدموا على القول بمادلت عليه بظاهرها كما قدم عليه الشيخ و منتبعه.

و نقل عن المحقق في نكت النهاية أنه قال:إن سلم هذا النقل، فلا كلام في جوازاستثناء هذا الحكم من جميع الأصولالمنافية لعلة لا نعلمها، لكن عندي أن هذاخبر واحد لا يعضده دليل، فالرجوع إلىالأصل أولى، و في الشرائع صرح بردها تبعالابن إدريس لمخالفتها الأصول الشرعية،لأن العتق و التزويج صدرا من أهلها فيمحلها فوجب الحكم بصحتها و بحرية الولدلحرية أبويه، و حملها العلامة في المختلفعلى وقوع العتق و النكاح و الشراء في مرضالموت، بناء على مذهبه من بطلان التصرفالمنجز مع وجود الدين المستغرق، و حينئذفترجع رقا و يتبين بطلان النكاح، و اعترضهتلميذه السيد السند عميد الدين بأنالرواية اقتضت عودها و ولدها رقا كهيئتها،و تأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق لافي عود الولد، لأن غايته بطلان العتق فيالمرض فتبقى أمة، فإذا وطأ الحر أمته لاينقلب ولده رقا، بل غايته أن امه تباع فيالدين.