حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

مهور نسائها، قال: فقال: هو مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة».

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروضةموافقة الأصحاب في الحكم المذكور من غيرإشكال و لا مناقشة، قال بعد ذكر المصنفالحكم المذكور ما لفظه: للنص و الإجماع، وبهما يندفع الاشكال مع جهل الزوجين أوأحدهما لما جرت به السنة منه، و لقبولهالغرر كما تقرر، و العجب أنه خالف نفسه فيالمسالك فناقش أولا في صدق كون ذلك علىكتاب الله، حيث إنه ليس في الكتاب ما يدلعلى كون المهر خمسمائة ثم التجأ إلى قوله«وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ»قال: و مما آتانا به كون السنة في المهرذلك، ثم نقل رواية أسامة بن حفص المذكورة وطعن في سندها بالضعف، ثم قال: فإن كان علىالحكم إجماع، و إلا فلا يخلو من إشكال، لأنتزويجها على الكتاب و السنة أعم من جعلالمهر مهر السنة، كما لا يخفى، إذ كل نكاحمندوب إليه بل جائز فهو على كتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله ثم على تقديرإرادتهما بذلك كون المهر مهر السنة، ففيالاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر،كما لو قال: تزوجتك على المهر الذي تزوج بهفلان، انتهى.

أقول: أما المناقشة الأولى فإنها مدفوعةأولا بالرواية المذكورة و ثانيا بالأخبارالمستفيضة الدالة على أنه لا حكم منالأحكام إلا و هو مذكور في القرآن حتى أرشالخدش، و الجلدة و نصف الجلدة، و في جملةمن الأخبار ما يدل على استنباطهم عليهمالسلام لجملة من الأحكام المخصوصة من آياتالقرآن ما لم تبلغه عقولنا و لا تصل إليهأفهامنا، و حينئذ فعدم علمه و معرفته- رحمةالله عليه- هو و غيره لهذا الحكم من القرآنلا يدل على العدم، كما لا يخفى.

و أما المناقشة الثانية فإنها مدفوعةبالخبر المذكور المنجبر بالشهرة، إذ لامخالف في الحكم المذكور و هو ممن نقلالإجماع عليه في الروضة كما سمعت، و هذهقاعدة مسلمة بين أصحاب هذا الاصطلاحبالاتفاق، و إن كانت ناشئة عن‏