حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

من موافقة ابن إدريس في بطلان الشرط، ردالرواية هنا بما اشتملت عليه من هذهالمخالفات مضافا إلى ما اعتمد منالمخالفات التي ذكرها في تلك المسألة.

قال في المسالك: و الذي يوافق الأصل بطلانالشرط المذكور لما ذكرناه، و بطلان المهرلكونه غير معين، و صحة العقد لعدم ارتباطهبه كما سلف في نظائره، و لعدم القائلببطلانه، و إن كان محتملا، و على هذا فيثبتلها مهر المثل لكونه مجهولا ابتداء، ثمأورد على نفسه جملة من الإشكالات فيالمقام. إلى أن قال:

و لو عملنا بالرواية لجودة سندها كانحسنا، و سلمنا من هذا الاشكال، ثم ذكرالاعتذار عن تلك المخالفات.

و قال سبطه السيد السند في شرح النافع: والحق أنه إن بلغت الرواية من حيث السند حدايجب معه العمل بها، وجب المصير إلى ماتضمنته من الأحكام، إذ ليس فيها ما يخالفدليلا قطعيا و إلا وجب ردها و الرجوع إلىمقتضى الأصول المقررة، و هو بطلان المسمىإن قدح فيه مثل هذه الجهالة، و الرجوع إلىمهر المثل أو بطلان العقد من رأس، لعدمالرضاء به دون الشرط، انتهى.

أقول: و كلامه هنا كلام متردد و متوقف، ولعله من حيث إن الرواية ليست من قسم الصحيحباصطلاحهم، و إنما هي من الحسن، و كلامهفيه لا يخلو من اضطراب مع أن حسنها إنما هوبإبراهيم بن هاشم الذي لا راد لحديثه، بلعده في الصحيح جملة من أرباب هذا الاصطلاح.

ثم إنه لا يخفى أنه قد تقدم في غير موضع منهذا الكتاب في كتب المعاملات مما لا يكاديحصى كثرة من ورود الأحاديث على خلافقواعدهم المقررة و ضوابطهم المعتبرة واضطراب كلامهم في ذلك، فما بين أن يعملوابالأخبار في بعض تلك المواضع، و يغمضونالنظر عن تلك القواعد، و ما بين أن يردواالنصوص وقوفا على تلك القواعد، و ما بين أنيتكلفوا الجمع بين الجميع.

و الحق هو الوقوف على ما وردت به الأخباركما قدمنا في غير موضع على‏