حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

التمليك أو نحوهما، لا بالعفو، لأنه لامجال فيه للأعيان، كلفظ الإبراء فلايتناول إلا الدين.

و أجابوا عن الآية بأن المراد من العفومعناه لا لفظه، بمعنى إرادة حصول الملكللعفو عنه، بعبارة تقيد ذلك، و لو كانالمراد لفظه لتعين في الموضعين، و هو منفيبالإجماع، و سمي نقله منها عفوا تنبيهاعلى حصول فضيلة العفو و المدح، فإن توقفالنقل له على صيغة شرعية- كما لو قال: ملكههذا- فإنه يريد نقل ملكه إليه بلفظ شرعييفيده بأي لفظ ادعى معناه و إن لم يكن بلفظالتمليك.

أقول: الظاهر عندي قوة هذا القول: و إن كانخلاف ما عليه الأكثر، فإن الأول مبني علىصحة كون العفو بمعنى الإعطاء، و ما ادعاهشيخنا المتقدم ذكره من وروده بمعنى العطاءلغة لم أقف عليه في كلام أحد من أهل اللغة،و المذكور في كلامهم إنما هو الاسقاط.

قال في كتاب المصباح المنير «و عفوت عنالحق: أسقطته» و غاية ما استند إليه- رحمهالله عليه- و هو الذي أشار إليه بقوله «كماسننبه عليه» هو ما ذكره أخيرا حيث قال: والعفو كما يطلق على الاسقاط، يطلق علىالإعطاء كما أشرنا إليه سابقا، و من الأولقوله تعالى «وَ الْعافِينَ عَنِالنَّاسِ» أي التاركين ما لهم عندهم منمظلمة. و من الثاني قوله تعالى«يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِالْعَفْوَ» أي الفضل من الأموال الذي يسهلإعطاؤه. و قوله تعالى «خُذِ الْعَفْوَ» أيخذ ما أعطاك الناس من ميسور أخلاقهم و لاتنقص عليهم، و غير ذلك فيصلح للأمرين.

أقول: لا يخفى أن غاية ما تدل عليه الآيتانهو كون العفو هنا بمعنى الميسور.