حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

له على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأببنفي الضمان، فإنه لا يضمن، و حمل قوله فيالرواية «أ و لم يضمن» على عدم اشتراطالضمان لا على اشتراط عدمه.

و اعترضه في المسالك بأنه لا يخلو منإشكال، قال: لأن النص و الفتوى متناول لمااستثناه، و حمله على غيره يحتاج إلى دليلنقلي يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك، و لأنالصبي لا يحتاج إلى النكاح فلا حظ له فيالتزام المهر في ذمته مع الإعسار عنه،فتزويج الولي متوقف على وجود المصلحة، بلو انتفاء المفسدة، و لو قيد ذلك بما إذاكان في التزام الصبي بالمهر مصلحة- بأنكانت الزوجة مناسبة له و خاف فوتها بدونذلك، و نحوه- قرب من الصواب، إلا أن تخصيصالنصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال،انتهى.

و قال سبطه السيد السند في شرح النافع بعدأن نقل عن جده- أن النص و الفتوى متناول لمااستثناه- ما لفظه: و هو كذلك، لكن لا يبعدالمصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قولهعليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» والرواية لا تنافيه صريحا و لا ظاهرا.

أقول: لا يخفى قوة ما ذكره شيخنا فيالمسالك فإن قوله عليه السلام «أو لميضمن» شامل لكل من صورتي عدم الضمان واشتراط عدمه، و التخصيص بالأول يحتاج إلىمخصص، و بذلك يظهر ما في قول سبطه «والرواية لا تنافيه صريحا و لا ظاهرا» و كيفلا تنافيه، و هي دالة بإطلاقها أو عمومهاعلى الصورة المذكورة، فإنه يصدق على مناشترط عدم الضمان أنه لم يضمن و حديث«المؤمنون عند شروطهم» إنما يتمالاستدلال به لو لم يكن له معارض، والمعارض كما ذكرنا موجود، فإن مقتضى إطلاقالروايات المتقدمة أنه يضمن في هذه الصورةأعني صورة فقر الولد أعم من أن يشترطالضمان على نفسه أو لا يشترط بأن اشترطعدمه أو لم يشترط، و العجب من قوله- رحمةالله عليه- «و الرواية لا تنافيه صريحا ولا ظاهرا» بعد اعترافه أولا بأن النصمتناول لما استثناه، فإنه إذا كان متناولالذلك الفرد