حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

من ذلك هو التوالي، و الظاهر أنه هنا كذلك.

و يعضده أن التوالي هو المعمول عليه فيجميع الأعصار و الأمصار من زمن النبي صلّىالله عليه وآله إلى يومنا هذا، و إطلاقالأخبار إنما يحمل على الأفراد المتعارفةالمتكررة دون الفروض النادرة التي ربما لاتوجد، و إنما تذكر فرضا كما هنا.

الثالث: روى الصدوق في كتاب علل الشرائععن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بنمحمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوانعن الأعمش عن عباية الأسدي عن عبد الله بنعباس في حديث «أن رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم تزوج زينب بنت جحش فأولم و أطعمالناس- إلى أن قال: و لبث سبعة أيامبلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمةو كان ليلتها و صبيحة يومها من رسول اللهصلّى الله عليه وآله».

أقول: ما دل عليه هذا الخبر من إقامته صلّىالله عليه وآله وسلّم سبعة أيام عند زينبمع كونها ثيبا، ظاهر المخالفة لما تقدم منالأخبار المتفقة على أن الثيب ليس لها إلاثلاثة أيام، و الأخبار إنما اختلفت فيالبكر دون الثيب، إلا أن الخبر سنده غيرنقي كما عرفت، فإن صح وجب قصره على مورده وتخصيصه صلّى الله عليه وآله وسلّم بذلك، وأن مورد تلك الأخبار ما عداه صلّى اللهعليه وآله وسلّم و ظاهر الخبر المذكور أنالدخول بزينب كان في ليلة أم سلمة، و هيحقها من القسم، و أنه صلّى الله عليه وآلهوسلّم بعد إقامة السبعة عند زينب تحول إلىبيت أم سلمة حيث كان الدخول بزينب فيليلتها، و الظاهر أنه صلّى الله عليه وآلهوسلّم استمر على القسم بعد ذلك كما كانأولا.

و ظاهره في المسالك أنه لو كان التزويج فيأثناء القسم ظلم على من بقي بتأخير حقهابعد حضوره، و أنه يجب التخلص بما ذكره فيسابق هذا الكلام، مما لا أعرف له وجهاستقامة في المقام، فليراجع إليه من أحبالوقوف عليه.

الرابع: ظاهر أكثر الأصحاب أنه لا فرق هنافي الزوجة بين الأمة و الحرة عملا بعمومالأدلة.