حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

المعتمدة، و هو ظاهر في كون ذلك مذهبه فيهذه المسألة، و لم أقف في كلام أحد منالأصحاب على من تعرض للكلام في هذه الصورةإلا ما يظهر من كلام ابن الجنيد حيث أوجبعلى الزوجين إنفاذ ما حكم به الحكمان منفرقة أو اجتماع من غير استئذان متى اشترطالحكمان عليهما ذلك، فإنه يشعر بأنه معإخلال أحدهما بهذا الواجب فعلى الامام أنيجبره على القيام به، بل صرح بذلك في كلامهكما سيأتي نقله إن شاء الله تعالى قريبا.

و العجب أنه مع حرص أصحابنا على نقلالأقوال و بيان الخلاف في جميع المسائلكيف غفلوا عن نقل ذلك و التنبيه عليه وبيان ما فيه من صحة أو بطلان، مع أن الشيخالمذكور من أساطين الفرقة الناجية، وكتابه مشهور متداول بينهم، و مثل ذلك أيضاما اشتمل عليه صدر كلامه الذي جعله تفسيراللآية فإنه لا خلاف بين الأصحاب في أنالشقاق عبارة عن النشوز من كل من الزوجينعن الآخر و البغض من كل منهما لصاحبه، و هوصريح كلام الرضا عليه السلام في كتابالفقه كما قدمناه، و هذا الكلام الذي ذكره-رحمه الله- يرجع إلى أن النشوز إنما هو منأحدهما، و أيضا مقتضى ما دلت عليه الأخبارو صرح به الأصحاب أن الحكمين بعد أن يجتمعاو يتفقا على الحكم فهو إما صلح و جمعبينهما، و إما فرقة و طلاق، و ظاهر كلامه-رحمة الله عليه- هنا أنه بعد اجتماعهما وظهور الناشز منهما و أنه الزوج أو الزوجةفإنهما ينكران على الناشز منهما، و أنالحكم الشرعي فيه إن كان الناشز هو الزوجأن تجب عليه النفقة و حقوق الزوجية و لايمكن من المرأة، و إن كانت الزوجة فإنها لاتستحق عليه نفقة و لا يجب لها شي‏ء منالحقوق، و أيد ذلك بما رواه عن علي عليهالسلام كما قدمنا إيضاحه، و من ذلك تفسيرهالهجر في المضاجع بالسب كما قدمنا ذكره.

و بالجملة فإن جميع ما ذكره في هذا المقاممن الأحكام الغريبة التي لم نقف‏