رفع استبعاد معاد در خطاب و استفهام توبيخى" أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها ..." - ترجمه تفسیر المیزان جلد 20

بعضى «1» ديگر گفته‏اند: مراد از اولى تكذيب آيات خدا و نافرمانى او است، كه در اول قصه نقل شده، و مراد از آخرت جمله" أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى‏" است، كه در آخر قصه نقل شده، اين وجه هم مثل قبلى‏اش بعيد است.

بعضى «2» ديگر گفته‏اند" اولى" اولين معصيت، و" آخرة" آخرين معصيت او است، و معناى آيه اين است كه: خداى تعالى او را به جرم همه گناهانش بگرفت. اين وجه هم خالى از خفاء نيست.

" إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى‏" كلمه" ذلك" اشاره است به داستان موسى (ع) و ظاهرا مفعول" يخشى" به فراموشى سپرده شده، يعنى عمدا از ذكرش خوددارى شده، و معناى عبارت اين است كه در اين حديث- يعنى داستان موسى- عبرتى است براى هر كس كه خشيت داشته باشد، يعنى داراى غريزه ترس از شقاوت و عذاب باشد، و انسان سالم چنين غريزه‏اى دارد، پس در داستان موسى عبرتى است براى هر كس كه انسان باشد و فطرت انسانيش را از دست نداده باشد.

بعضى «3» هم گفته‏اند: مفعول حذف شده، و تقدير كلام" لمن يخشى اللَّه" است. ولى وجه قبلى بليغ‏تر است.

رفع استبعاد معاد در خطاب و استفهام توبيخى" أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها ..."

" أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها ... وَ لِأَنْعامِكُمْ" اين خطاب، خطابى است توبيخى به مشركين، كه منكر قيامت بوده و آن را مسخره مى‏كردند، خطابى است هم بر سبيل عتاب، و هم متضمن جواب استبعاد آنان بر بعث كه گفتند:" أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً"، مى‏فرمايد خداى تعالى چيزهايى خلق كرده كه خيلى بزرگتر از شما است، پس او مى‏تواند دوباره شما را در نشاه ديگر زنده كند، و ايجاد نمايد.

و نيز متضمن اشاره‏اى است به دليل وقوع قيامت، چون در اين آيه تدبير عام عالمى و ارتباط آن به عالم انسانى را خاطر نشان مى‏سازد، و لازمه اين تدبير، ربوبيت خداى تعالى است، و لازمه ربوبيت او صحت نبوت و تكليف است، و لازمه آن نيز اين است كه روز جزايى باشد، و آن همان روز بعث و حشر است، و به همين جهت مساله بعث را بر اين آيه متفرع نموده، فرمود:" فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى‏ ...".

پس جمله" أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ" استفهامى است توبيخى به داعى رفع استبعاد

(1 و 2) روح المعانى، ج 30، ص 31.

(3) مجمع البيان، ج 10، ص 432.