تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

لان كلامه إنما هو في طهارة ملاقي الغسالة المتنجسة و عدمها .( المرحلة الثانية ) : ما إذا كانت الغسالة محكمومة بالنجاسة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .

و التحقيق في هذه الصورة عدم طهارة الملاقي ، النجاسة الغسالة و ملاقاة المتنجس تقتضي النجاسة و هو ظاهر ، و لم يرد مخصص على قاعدة منجسية المتنجس في المقام و لا بد معه من غسل ملاقي الغسالة كما يجب غسل المتنجس من ثوب و غيره و يكفي في طهارتهما الغسل مرة واحدة و لو في غسالة المتنجس بالبول ، و ذلك لان المتنجس فرضنا أنه قد غسل مرة واحدة و إلا لم يكن له غسالة حتى يحكم على ملاقيا بالنجاسة أو الطهارة فإذا غسل مرة ثانية حكم بطهارته لا محالة .

و أما كفاية المرة الواحدة في ملاقى الغسالة فلاجل عدم كونه متنجسا بالبول حتى يجب غسله مرتين و إنما هى متنجس بالمتنجس به و هي الغسالة .( المرحلة الثالثة ) : ما إذا كانت الغسالة من الغسلة المتعقبة بطهارة المحل إلا إنا بنينا على نجاستها كما التزم به جماعة و منهم الماتن ( قده ). و لا ينبغي الاشكال في هذه الصورة في أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بطهارته و ذلك للسيرة القطعية الجارية على الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات مع أن غسل المتنجس يقتضي سراية الغسالة إلى جزء آخر من الاجزاء الطاهرة لا محالة و لا يمكن عادة غسل الموضع المتنجس من أن تسري الغسالة إلى شيء من أطراف المحل هذا .

بل لا يمكن الالتزام بنجاسته ملاقي الغسالة في نفسه إذ مع القول بها لا يتيسر الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات إذ لابد من غسل كل جزء لاقته الغسالة لنجاستها و إذا أمتنع تطهير من الارض من الاشياء الكبار فإن غسل الموضع المتنجس منها يوجب سراية الغسالة و جريانها إلى جزء