لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لم يعلم كيفية وقفها
( مسألة 22 ) لا يجوز التخلي في مثل المدارس ( 1 ) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم حينئذ إلى السماء مع عدم صدق الاستقبال عليه و كذا الحال فيما إذا قعد للتخلي متربعا إذ يصدق عليه الاستقبال عرفا .مع أن الركبتين إلى الشرق و الغرب على أن العادة جرت على الاستقبال بهما في التخلي لما عرفت من عدم استقبال القبلة بالركبتين في التخلي على الوجه المتعارف أللهم إلا بمشقة خارجة عما هو المتعارف المعتاد .( 1 ) إذا ثبت أن المدرسة مثلا وقفت لطائفة معينة أو لساكنيها أو لغيرهم بالبينة أو بروية ورقة الوقف و نحوهما فهي من الوقوف الخاصة و قد تقدم أن التصرف فيها محرم و لا نعيد ، كما أنه إذا ثبت أنها من الوقوف العامة جاز فيها التخلي و غيره من التصرفات .و إنما الكلام فيما إذا لم يثبت من ذلك .و الاقوى حرمة التصرف حينئذ لان التصرف في الوقوف إنما يجوز إذا جعلها الواقف عامة بالنسبة إلى المتصرف فيها فالشك في جواز التصرف و عدمه ينشأ عن الشك في كيفية جعل الواقف و أنه جعل وقفه عاما أو خاصا و مقتضى أصالة عدم جعله عاما بالنسبة إلى المتصرف حرمة التصرف فيه .و بعبارة أخرى المدرسة قد خرجت عن سلطنة الواقف جزما و إنما الشك في أنها هل خرجت عن ملكه بجعلها وقفا عاما يشمل المتخلي أو بجعلها وقفا مختصا لطائفة لا يشمل المتصرف فيه و الاصل عدم جعلها وقفا عاما بالاضافة أليه و لا يعارض ذلك أصالة عدم جعلها وقفا خاصا لانها و إن كانت تامة الاركان في نفسها إلا أن الاثر لم يتربت على عدم جعل الوقف خاصا ، و إنما ترتب على جعلها وقفا عاما لان جواز التصرف في المال يتوقف على أذن المالك أو كون المتصرف
لطفا منتظر باشید ...
