لطفا منتظر باشید ...
المرتد الفطري يملك ما اكتسبه بعد التوبة
ان الاحكام المذكورة لا تسقط عن المرتد الفطري بالتوبة
حال الارتداد إلى ورثته ، و لا تسقط هذه الاحكام بالتوبة ، لكن يملك ما أكتسبه بعد التوبة ( 1 ) . التوصل إلى عقابه فهو أيضا كسابقه مما لا يمكن المساعدة عليه لان الامور الخارجة عن الاختيار قابلة للبعث نحوها أو الزجر عنها ، فبناء على ما ذكرناه من أن الضرورة تقتضي تكليف المرتد بمثل الصلاة و الصيام و نحوهما بعد توبته لابد من الالتزام بأحد أمرين على سيبل منع الخلو : فأما أن نلتزم بالتقييد في الادلة الدالة على اعتبار الاسلام و الطهارة في مثل الصلاة و التوارث و تزويج المرئة المسلمة بأن لا نعتبرهما في حقه فتصح صلاته من دون طهارة و أسلام و يجوز له تزويج المسلمة و يتوارث من المسلم من دون أن يكون مسلما .أو نلتزم بالتخصيص فيما دل على أن الفطري لا تقبل توبته بأن نحمله على عدم قبولها بالاضافة إلى الاحكام الثلاثة المتقدمة لا في مثل طهارة بدنه و توارثه و جواز تزويجه المسلمة و غيرها من الاحكام لقبول توبته بالاضافة إليها .و مقتضى الفهم العرفي الالتزام بالاخير بل لا ينبغي التردد في أنه المتعين الصحيح لانه أهون من الاول بالارتكاز و إن كانت الصناعة العلمية قد يقتضي العكس .فتلخص أن المرتد عن فطره تقبل توبته و إسلامه ظاهرا و واقعا .نعم دلت الاخبار المعتبرة على أنه يقتل و يقسم أمواله و تبين زوجته و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) .( 1 ) لانه كساير المسلمين فله مالهم و عليه ما عليهم و لعل هذا مما لا أشكال فيه و إنما الكلام فيما أكتسبه بعد كفره و قبل أن يتوب بالحيازة أو العمل فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل ؟1 - راجع ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل .
